حرم امتناع 37 معلمة عن مباشرة العمل أمس في مدرسة أهلية بالطائف، نحو 500 طالبة من الدراسة، بعدما بررت المعلمات رفضهن لعدم الالتزام بزيادة رواتبهن من 1300 ريال إلى 3100 ريال حسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم. ليتسنى لهن الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية. واحتجت المعلمات على ما اعتبرنه تسويفا من المالك ومماطلة منذ العام الماضي، الأمر الذي أفقدهن التسجيل في الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، وسيواصلن الامتناع عن مباشرة الحصص ما لم يحسم أمرهن، خاصة أنه تم رفع الرسوم الدراسية للطالبات مؤخرا ما يكفي بالإيفاء بتحديد رواتبهن ب 3100 ريال دون أي عجز ، لكن مدير المدارس محمد العصيمي بين أن رفع الرواتب مكلف جدا على ملاك العديد من المدارس الأهلية، مبينا سعيه جاهدا للإيفاء برفع رواتب المعلمات لديه وتسجيلهن في الموارد والتأمينات الاجتماعية رغم العوائق التي تعترض ذلك ومنها شروط وصفها بالتعجيزية، لافتا إلى أنه لا يوجد مقارنه مع المدارس في الرياضوجدة لتزايد أعداد الطالبات والطلاب في المدارس الأهلية بينما في الطائف الوضع يبدو مزريا لقلة الأعداد ويجب مع ذلك وضع صياغة تمنح ضمان عدم وقوع ملاك المدارس في العجز بالإيفاء وقد يؤدي إلى الإغلاق. ووصلت ثلاث موجهات تربويات من التعليم الأهلي والأجنبي بالطائف أمس إلى المدرسة والتقين بالمعلمات، لحثهن على مباشرة الحصص لضمان عدم حرمان الطالبات وقدمن لهن ضمان معالجة الوضع مع المالك ولو أدى ذلك لاتخاذ العقوبات اللازمة. وبين الدكتور محمد الشمراني مدير تعليم الطائف أنه تلقى أمس شكوى 37 معلمة وسيتم التواصل مع المالك والجهات ذات العلاقة لتطبيق الأمر السامي، مشيرا إلى أن المعلمات وقعهن حضورهن في المجمع إلا أنهن رفضن الدخول للحصص وتم التوصل معهن إلى اتفاق ضمن استئنافهن لتأدية الدروس من جديد. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت حزمة عقوبات صارمة بحق من لم يطبق الحد الأدنى من الرواتب 5600 ريال ملزمة كافة المدارس الأهلية بالتطبيق ومن يخالف سيتخذ بحقه العقوبات المتدرجة بحق المدارس المخالفة والمتأخرة في تنفيذه بدءا بالإنذار الكتابي وانتهاء بإيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق، إلى حين معالجة المخالفة.
