انطلقت جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المصري محمد مرسي أمس في قصر الرئاسة للبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، بغياب رموز المعارضة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مساء أمس موجة عنف جديدة وحالة من الاضطرابات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بينما أعلنت المحافظات المشمولة بقرار حظر التجوال رفضها الامتثال، ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في مدن القناة بعد الساعة التاسعة مساء أمس تحديا للقرار، فيما ارتفع عدد القتلى في بورسعيد ل40 قتيلا، وتجاوز عدد المصابين ألف شخص.وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم رموز المعارضة محمد البرادعي، عمرو موسى، حمدين صباحي، سيد البدوي، أعلنت رفضها لدعوة الرئيس للحوار، مبررة ذلك بأنه ليس هناك جدوى طالما لم تستجب مؤسسة الرئاسة لطلبات الشارع، في حين حضر الحوار الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والدكتور سعد الكناتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ويونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور محمد سليم العوا، وحاتم عزام عن حزب الحضارة، والدكتور نصر عبدالسلام نصر عن حزب البناء والتنمية. وفي السويس وبورسعيد والإسماعيلية تجمع الآلاف معلنين رفضهم لقرار حظر التجوال، وردد المتظاهرون الهتافات المعادية. ومن ناحية أخرى، شهدت القاهرة مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تمكنوا من اختطاف ضابط برتبة عميد، وإحراق مدرعتين للشرطة، كما قام المتظاهرون في الإسكندرية ومحافظة المنيا والشرقية بالغربية وكفر الشيخ بقطع عدد من الطرق الرئيسية، وتنظيم مظاهرات حاشدة في عدد من الميادين. كما انتقلت حالة الجدل من الشارع المصري حول إعلان الرئيس حالة الطوارئ إلى مجلس الشورى الذي أقر قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الأمن وتوقيف المدنيين رغم تباين ردود أفعال النواب حول القرار ما بين مؤيد ومعارض وهل كان مطابقا للدستور أم لا، وهل تم التنسيق مع الحكومة في اتخاذ هذا القرار حسب ما ينص الدستور، أم أنه تم تمرير هذا القرار على أعضاء الحكمة «بالتليفون» على حد وصف المعترضين على القرار. وقال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى إن قرار الرئيس مرسي بإعلان حالة الطوارئ جيد بشرط أن يكون هناك القوة لتنفيذه، لافتا إلى أن ما يحدث أعمال تخربيه وليست من الثوار. فيما اعتبر الدكتور محمد محى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الغد أن القرار يخالف الدستور طبقا للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي تقول لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 7 أيام، وبعدها تنتقل الصلاحية لمجلس النواب لتحديد حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر. وقال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن الرئيس جانبه الصواب بهذا الإعلان، إذ طالب أعضاء الشورى خلال الجلسة العامة بإجراءات حاسمة لمواجهة البلطجة. فيما أعرب الدكتور عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى عن أمله في ألا يستمر القرار لأكثر من 30 يوما، وتتحسن الأمور قبل نهاية هذه المدة.
