فرضت وزارتا الداخلية والعمل ألفي ريال رسوما يدفعها صاحب العمل المبلغ عن كل عامل متغيب في حالة إلغاء بلاغ الغياب بعد أسبوع من تسجيله، فيما يرى مجلس الشورى أن فرض هذا الرسم يزيد من استمرار هروب العمالة. وأظهرت إحصائية رسمية لوزارة الداخلية أن عدد الوافدين المبلغ عن غيابهم بما في ذلك عمال الشركات والعمالة المنزلية 451.461 وافداً، وذلك حتى نهاية شهر محرم الماضي، فيما تم إلغاء بلاغ الغياب عن 12074 منهم. وكشفت دراسة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن أغلب عينة العمالة المتغيبه (55 في المائة) ممن تم بحثها حصلوا على تأشيراتهم عن طريق الشراء، وتشدد وزارتا الداخلية والعمل على أهمية وضع ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، وتتضمن أنه يجوز لصاحب العمل المتقدم ببلاغ عن تغيب أحد عمالته أن يطلب إلغاء البلاغ بدون رسوم خلال أسبوع من تاريخه، ويتولى مركز المعلومات الوطني تعديل التطبيقات المتعلقة بذلك، بحيث يتم التحكم بهذه المدة آليًا في حساب الرسوم بعد تجاوزه مدة سبعة أيام. وقدمت وزارتا الداخلية والعمل مبررات لتضمين الضوابط مانصه: أنه في حالة طلب إلغاء البلاغ بعد مضي أسبوع من زمن تسجيله على النظام المركزي يتوجب على صاحب العمل (المبلغ) دفع رسم مالي قدره ألفا ريال عن كل وافد تم الإبلاغ عن تغيبه، ووجدت الوزارتان العديد من المبررات منها: تفادي التلاعب الحاصل من ضعاف النفوس من أصحاب المنشآت التي ليس لديها نشاط تجاري محدد بحيث يقوم أصحابها بالإبلاغ عن هروب العامل وطلب تأشيرة بديلة ومن ثم يقوم بإلغاء البلاغ، كما أن هناك بلاغات كيدية يستخدمها بعض الكفلاء للضغط على العمالة الوافدة للتنازل عن بعض الحقوق مثل تذاكر السفر، ومن إيجابيات فرض هذا الرسم: حرص صاحب العمل حيث إنه يتطلب منه التأكد من هروب العامل قبل الإبلاغ عنه، وأن الرسم يمنح فرصه للانتفاع بخدمات العامل بعد العثور عليه بدلاً من دفع رسوم تأشيرة جديدة وإجراءاتها. إذا عاد العامل المتغيب خلال المهلة النظامية وكان صاحب العمل مايزال في حاجة لخدماته ولم يستفد باستخراج تأشيرة بديلة بذات المهنه جاز إسقاط البلاغ بعد دفع الرسم المقرر. من يتم القبض عليه من العمالة المتغيبة من قبل الجهات المختصة ومؤشر على سجله بالحاسب الآلي أنه متغيب يتم إبعاده عن البلاد وتطبق بحقه الأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمالة المخالفة لايجوز نقل كفالة العامل الذي سبق الإبلاغ عن تغيبه في كل الأحوال. بحث إمكانية قيام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية «الجوازات» بمتابعة من يتم الإبلاغ عنهم بالهروب عن طريق أجهزة الهاتف الجوال والتنسيق في ذلك مع شركات الاتصالات بالمملكة. على الجوازات إبلاغ سفارات وممثل الدول الشقيقة والصديقة بتغيب رعاياها حال تسجيل بلاغ الهروب على النظام. تزويد دول مجلس التعاون بمعلومات عن العمالة التي تم ترحيلها ومنعها من دخول المملكة لمنعهم من دخول دول المجلس. وبرغم أهمية تلك الضوابط إلا أن مجلس الشورى ما زال متحفظاً على إحدى الضوابط التي تنص على أن إلغاء البلاغ بعد مضي أسبوع يتوجب على صاحب العمل دفع رسم مالي قدره 2000 ريال عن كل وافد تم الإبلاغ عن تغيبه، وجاء الرفض بحسب ماحصلت عليه «عكاظ» أن ذلك الرسم يعتبر مرتفعاً ويشكل عبئًا على كثير من المواطنين خاصة العمالة المنزلية والمزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة، كما أن تغيب العامل فتره تزيد عن الأسبوع قد يكون لبحثه عن عمل آخر أو الحصول على بعض المصالح، وأن فرض الرسوم سيزيد من استمرار هروب العمالة، وأن السيطرة على التلاعب بالتأشيرات يمكن ضبطه عن طريق الحاسب الآلي وبمزيد من الحزم في معالجة المتلاعبين الذي يجري اكتشاف تلاعبهم.
