يتسابق «الشريطية» للظفر بالسيارات المصدومة التي يشترونها بسعر زهيد لتفكيكها وبيعها قطع غيار، ما يحقق لهم عائدا ماديا مجزيا، في ظل عدم وجود جهة رقابية رسمية تحدد أسعار التشاليح. وأصبح الأمر أشبه بالظاهرة، إذ بات ملحوظا تعدد الملصقات «الاستكرات» التي يلزقونها على أية سيارة تضررت في حادث مروري. وازدهرت هذه التجارة بعد قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يعود موديلها إلى أكثر من خمس سنوات. وكذلك قطع الغيار المستعملة. فهذا القرار كما يقول محمد علي اليامي «صاحب محل تشليح في أبها» جاء بردا وسلاما على الشريطية الذين احتفوا به أيما احتفاء. وينطبق عليهم المثل «مصائب قوم عند قوم فوائد». فهم يسعدون كلما كان الضرر كبيرا في هيكل السيارة التي تتعرض للحادث المروري. إذ يشترونها بثمن بخس ويبعون قطعها الصغيرة بأسعار أعلى من الأسعار التي تباع بها من قبل وكالات السيارات أو في محلات قطع الغيار التي لا تتوفر فيها هذه القطع إلا ضمن أجزاء كاملة. وفي العادة يشتري الشريطي السيارة المصدومة ذات الموديل الحديث نسبيا بسعر يتراوح ما بين أربعة و11 ألف ريال. ويكسب من عائد بيعها كقطع غيار أكثر من ثلاثة آلاف، وأحيانا يصل ربحه إلى سبعة آلاف حسب نوع السيارة. وحسب عبدالله العسيري فإن أسعار قطع الغيار في التشاليح والمحلات التجارية ارتفعت بنسبة 40% تقريبا بعد قرار منع استيراد القطع المستعملة والسيارات التي يعود موديلها إلى أكثر من خمس سنوات. وهناك إقبال كبير على شراء قطع السيارات اليابانية والكورية، وأقل نسبيا على قطع السيارات الأمريكية والأوروبية ما عدا الفورد والكابريس التي يوجد اقبال على قطع غيارها الى حد ما. محمد أشرف إقبال وسعيد المعلم اللذان يعملان في تشاليح أبها تحدثا عن تجربتيهما لقرابة العشر سنوات، أشارا إلى أن أسعار قطع الغيار في التشاليح تخضع للعرض والطلب وشطارة البائع. وقالا إنهما كسبا من عملهما عائدا ماليا مجزيا لكن بعد صبر وجهد كبيرين. وساعدتهما في ذلك خبرتهما في فك وتوضيب وتوليف وتركيب قطع السيارات. رغم أن حركة التشاليح تؤدي دورا لا يستهان به، فإنه يعيبها عدم وجود جهة رسمية رقابية تحدد أسعارها وتحمي المستهلك من جشع بعض أصحابها. والحل كما يرى المواطنان محمد مفرح العسران ويحيى عبود القحطاني في إيجاد مرجعية يتجاوز دورها إصدار التصاريح إلى المراقبة والتحقيق في شكاوى المواطنين والمقيمين وحمايتهم من الغش التجاري.
