لجأ أهالي منطقة الباحة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود، أمير منطقة الباحة للتدخل في حل قضية شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أمهلتها هيئة السوق المالية 40 يوما لتعديل نتائجها المالية الأولية، بعدما أظهرت قوائم الربع الرابع، تكبدها خسائر بلغت 1،380،642 ريالا. ودعوا إلى حل مجلس إدارة الشركة الحالي، واختيار مجلس إداره كفؤ، شريطة أن يكون جميع أعضائه مقيمون في المنطقه لانتشالها من الضياع، وتشغيل مشاريعها المتوقفه، وتنويع مصادر الدخل، إما بزيادة رأس المال، أو الحصول على قروض بضمانات من أحد البنوك. وأكدوا أن الشركة لن تنجح في ظل وجود مقرها في محافظة بلجرشي، بينما أعضاء مجلس الإدارة مقيمون في جدة، ولفتوا إلى أن مشاريع الشركة واستثماراتها في تلفريك أثرب، ومزرعة الدواجن، ومصنع الجلود، وصناعة الجرانيت، وبعض الاسثمارات الأخرى، أغلبها مغلق نتيجة تراكم ديون الشركة، وعدم قدرتها على السداد، وأنها لن تصل إلى طريق النجاح ما لم يتواجد أعضاء الشركة في المنطقة لمتابعتها، والإشراف عليها بشكل مباشر. وكانت هيئة السوق المالية أشارت في إعلان لها إلى ملاحظة في تقرير المحاسب القانوني للشركة يفيد بعدم قيام الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ سبعة ملايين ريال سعودي نتيجة خضوعها لحكم ابتدائي في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة الأمر الذي لا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها. وأكدت أنه في حال أخذ الملاحظة الواردة في تقرير المحاسب القانوني في الاعتبار، فإن الخسائر المتراكمة لشركة الباحة ستتجاوز ثلاثة أرباع رأس مالها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وبينت هيئة سوق المال أن تلك النتائج الأولية تظهر بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر على سلامة وضعها المالي، ولذا فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المؤرخ في 10/3/1434ه الموافق 22/1/2013م المتضمن منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقا للأنظمة ذات العلاقة؛ وذلك حتى إعلان قوائمها المالية الأولية كما في 31 مارس 2013م، وستنظر الهيئة فيما اتخذته الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة .
