رحبت القمة العربية التنموية الثالثة، في ختام أعمالها في الرياض، أمس الأول، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، وبنسبة لا تقل عن 50 %، بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها. حيث ستوفر ما يزيد على عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها الحيوي. وقد اعتمد القادة الاتفاقية الموحدة «المعدلة» لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المستجدات، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية واعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030)؛ بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشاريع التنموية العربية الهادفة إلى تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها والعمل على إنهاء متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الجاري 2013 م. فالمهم أن يكون الاقتصاد هو المحور الأساسي لثلاث قمم عربية، فذلك يعتبر تغيرا جديدا، حيث قال الرئيس التونسي إن مفهوم القمم الاقتصادية دلالة على تغير الوعي؛ لأن المشاكل العربية الحقيقية مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولقد أضعنا نصف قرن في قمم سياسية جلبت الفرقة، ولذلك يجب وضع الخطط اللازمة لرفع مستوى الفرد العربي وإنهاء مضاعفات الفقر والبطالة. * أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف