لم تكن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في دورتها الثالثة بالرياض كسابقتيها في الدورتين الأولى والثانية في كل من الكويت في يناير2009 ومصر في يناير 2011 حيث إن الأخيرة جاءت في منعطف التحدي من المبادرة إلى التفعيل في ظل مرحلة تاريخية تمر بها الأمة العربية من مخرجات الربيع العربي وكأن المؤتمرين قد اتفقوا على أن نكون أو لا نكون وقد أجمعوا بأن عليهم بعد القمة مسؤوليات جساما في وضع قراراتها موضع التنفيذ الفوري بكل جدية لأن الشعوب العربية التي تمكن منها اليأس قبل هذه القمم العربية التنموية وانتفضت للتغيير لاتزال ترى فيها بصيص الأمل في أن تثمر قراراتها في تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع ينتج عنها رفاهية المواطن العربي بل إنها ستراقب بعين البصيرة الخطوات التنفيذية الجادة للمبادرات المختلفة منذ الدورة الأولى لهذه القمة لحل مشكلات الفقر والبطالة والمرض بآليات التنمية المستدامة في عالمنا العربي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والصناديق الحكومية الداعمة للقمة ابتداء من دعم البنية التحتية من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والنقل البري إلى دعم الاستثمارات والتجارة البينية العربية من خلال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستيفاء النسبة المتبقية من رأسمال الصندوق الذي أطلق في الكويت وسد فجوة الأمن الغذائي ثم برامج الوقاية الصحية ومكافحة الأمراض والأوبئة في العالم العربي. وعلى الرغم من أن الثروات والمعطيات المختلفة والمتباينة للدول العربية تشكل حافزا للتكامل في التنمية المستدامة إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية والقضائية التي تواجهها الكثير من الدول العربية تجعل المناخ الاستثماري في تلك الدول غير جاذب أو محفز لاستقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص العربي والتي تبحث بطبيعتها ورأس المال دائما جبان عن الضمانات الكافية والمناخ الآمن للاستثمار. والمملكة وهي ترأس الدورة الحالية الثالثة إنما تدرك متطلبات منعطف التحدي التنموي العربي فبادرت في الكلمة الافتتاحية للقمة في دعم تنفيذ قراراتها من خلال طرح آلية تمويلية تتمثل في زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية التنموية المشتركة مما يوفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية المعتمدة من قبل القمة واستعداد المملكة الفوري لسداد حصتها في هذه الزيادة ولاشك أن خطوة كهذه ستشجع القطاع الخاص في المشاركة في تلك المشاريع متى ما شعرت بوجود ضمانات وحماية وحوافز تشجيعية.. وتظل المسؤولية قائمة على دول الربيع العربي للإسراع في الاستقرار الأمني والسياسي وتطوير القضاء فيها لتحفيز المناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال العربية. وتظل الشعوب العربية تراقب وتراقب وتتطلع للأمل في رفاهية المواطن العربي.. فهل يتحقق الأمل؟. Dr- [email protected]
