طالب عدد من الخبراء والصناعيين الذين شاركوا في ندوة «عكاظ»، في مكةالمكرمة أن تخرج توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة في الرياض بمشاركة ملوك وزعماء العرب، وأمين عام الجامعة العربية، والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 500 منظمة دولية، بمضامين تعزز التبادل التجاري بين البلدان العربية، وتضع تنظيمات تحمي الاقتصاد العربي والاستثمارات العربية، وتساهم في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية. وأضافوا «يجب إشراك القطاع الخاص في البلدان العربية في رسم السياسات الاقتصادية،وإيجاد السبل والآليات لحماية رؤوس أموال المستثمرين، وزيادة الاستثمارات، ورفع مستويات التجارة بين الدول الأعضاء، وتفعيل قرارات مشروع الاتحاد الجمركي، لإزالة العوائق التي تعترض طريق الاستثمارات، وتحقيق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية». وعبر المشاركون عن آمالهم في أن تخرج القمة العربية التنموية الاقتصادية بتوصيات تسرع فتح منطقة التجارة الحرة والمشاركة في تطوير الخدمات من خلال تبادل الخبرات في مشاريع البنى التحتية في مختلف جوانب الخدمات. وفيمايلي ما دار في تفاصيل الندوة: عكاظ: كيف تنظرون إلى أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي تنطلق في الرياض اليوم؟ هشام: لاشك أن القمة العربية التنموية الاقتصادية التي تنطلق اليوم في الرياض، وتجمع كافة البلدان العربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدان العربية خاصة أن المملكة تحرص على وحدة الصف العربي، ورفع مستوى التبادل التجاري الذي سيساهم في تحقيق جوانب اقتصادية هامة تعود بالنفع والفائدة على كافة الدول .إن القطاع الخاص ورجال الأعمال يرقبون هذه القمة العربية، وما ينتج عنها من قرارات تكون مكملة لما حققته القمتان السابقتان وتعالج عدم تطبيق التوصيات التي أقرت فيهما. دهلوي : إن القطاع العربي الاقتصادي ينتظر بفارغ الصبر قرارات مصيرية تنبثق عن القمة التي تنعقد في الرياض لتضع حلولا جذرية للعوائق التي تواجه الاستثمارات العربية العربية، وتضع حلا لهجرة رؤوس الأموال إلى خارج المحيط العربي. إن هناك ضرورة ملحة لصياغة رؤية موحدة للعمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية، شريطة أن يتم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، ومعالجة الاختلالات التي تنتج عن عدم تطبيق ما تقره القمة أو الالتفاف على تلك القرارات والتوصيات التي أجمع عليها المشاركون في القمة العربية التنموية، وطالب دهلوي بضرورة مراجعة التنظيمات والقرارات السابقة عن القمتين الأولى والثانية لمعرفة نسبة تطبيقها، والتزام الدول الأعضاء بمضامينها، وتوحيد الرؤى العربية في التعاطي مع الاقتصاد العالمي، وما يحدث فيه من تغيرات قد تؤثر على الاقتصاد العربي . تفعيل الشراكة التكاملية عكاظ: ما هي الملفات الأكثر أهمية لتفعيل الاقتصاد العربي وإحداث الشراكة المبنية على التكامل الاقتصادي؟ المصموم: إن الشراكة الاقتصادية العربية لها مميزات كبيرة تنعكس بالنفع والفائدة على كافة الدول الأعضاء، من خلال توفير فرص عمل نتيجة إنشاء مشاريع استثمارية واقتصادية، ورفع دخل المواطن العربي، وضمان استثمار رؤوس الأموال في تنمية الدول العربية، والاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية لدى كل دولة من الدول العربية، بحيث تساهم الدول العربية في دعم اقتصادها، وتعزيز فرص التكافل الاجتماعي والخدمي خاصة في تطوير برامج وخطط الكهرباء بين الدول، ورسم الخطط لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي . الطويرقي : إن جذب الاستثمارات، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي يتطلب مقومات أهمها تأمين شبكة مواصلات متطورة سواء من خلال تطوير النقل الجوى والبحري، أو من خلال تنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديد لتسهيل نقل البضائع والمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى ضرورة الالتزام باللائحة التي تنظم التعامل الجمركي بين الدول العربية، وتفعيل الاتحاد الجمركي وعدم السماح لأي من الدول الأعضاء بتجاوز هذه التنظيمات، كما أن القطاع الخاص العربي يحتاج إلى ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدول العربية في استثمار الكفاءات البشرية، وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ومنح الأولوية للعمل في السوق الاقتصادي العربي للأيدي العاملة العربية لرفع دخل المواطن العربي، ودمجه في العمل، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. بخش: أرى ضرورة وضع آليات عملية لدعم اقتصاد الدول العربية المتعثرة اقتصاديا، وإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والمساهمة في دعم الابتكارات والصناعات، وتحويل الدول العربية من دول مستهلكة إلى دول منتجة تنافس عالميا بالعمل على تعزيز الصناعات ودعمها، وبذل جهود مضاعفة بتضافر الجهود في كافة أنحاء المنطقة العربية لتنفيذ الأهداف والخطط الاستراتيجية التي ستقرها القمة العربية التنموية الاقتصادية الثالثة، مع ضرورة تحقيق الجودة فيما يتم إنتاجه من منتجات استهلاكية لضمان نجاح تصديرها إلى بلدان العالم المختلفة، ووضع استراتيجية لمنع دخول السلع المقلدة إلى السوق العربية، ومواجهة هذه الظاهرة بالطرق التي تحد من تفاقم ظاهرة بيع المنتجات الرديئة في السوق العربية، ووضع عقوبات صارمة بحق المخالفين من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. عكاظ: يغيب الاستقرار في بعض البلدان العربية وهذا من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات العربية في تلك البلدان، ما هو المطلوب من المشاركين في القمة الاقتصادية لحماية رؤوس الأموال ؟ هشام : إن انعقاد القمة العربية الاقتصادية يأتي في وقت تعيش فيه عدد من البلدان العربية أزمات غياب الاستقرار، وهو الأمر الذي ساهم في هجرة رؤوس الأموال عن تلك البلدان المضطربة، وهذه الاستثمارات لا تزال حائرة، ويجب على الدول المستقرة جذبها ومنحها التسهيلات لرفع مستوى الاستثمارات الأجنبية، ولا شك أن بعض هذه الاستثمارات قادمة من أوروبا وجنوب وشرق آسيا، والسعي لإبقائها للاستثمار في الدول العربية له جوانب اقتصادية فاعلة، كما يجب على الدول المضطربة تحسين السياسات، وحفظ الأمن للمحافظة على الاستثمارات القادمة من الخارج . دهلوي: إن بعض الدول العربية تحرص على التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية أكثر من حرصها على تفعيل التبادل التجاري مع الدول العربية، ولهذا يجب على جميع الدول العربية دعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي، ورفع حجم التبادل التجاري، كما يجب تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، وإيجاد رؤية منهجية لمواجهة الفقر في تلك الدول التي تعاني من اقتصاد متذبذب وغير مستقر، وكل هذه الإشكاليات يجب مناقشتها في القمة التي يأتي انعقادها في وقت هام وحساس، ويحتاج إلى تكاتف الدول العربية في مواجهة هذه الأزمات التي تسهم في هروب الاستثمارات، كون «رأس المال جبان» وخوف المستثمرين من تحمل خسائر كبيرة جراء غياب الأم . عكاظ: ما هي الآمال والتطلعات المطلوب تحقيقها من القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في الرياض؟ المصموم: أرى ضرورة توحيد الجهود، والعمل على تحقيق وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في المجال الاقتصادي، والوقوف إلى جانب الدول العربية المتعثرة اقتصاديا، والعمل على توحيد السياسات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا، ومكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي. هشام: إن القمة مطالبة بالخروج باستراتيجية لدعم دور القطاع الخاص العربي، ودمجه في قضايا التنمية الاقتصادية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية العربية، بحيث يتم منحه المزيد من التسهيلات التجارية، ومشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وإعطائه المجال في اختيار الفرص الاستثمارية التي تزخر بها كثير من الدول العربية التي يمكن من خلالها خلق علاقات استراتيجية بين المستثمرين العرب والحكومات لدعم مثل هذه المشاريع، وتقديم تسهيلات مغرية للمستثمرين، ويجب أن تخرج القمة باتفاق بين الدول الأعضاء، وتوحيد موقف عربي مشترك يفعل كل القرارات التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية.
