كشف مسؤولو ميناء جدة الإسلامي عن أن التنظيمات المرورية الخاصة بمواعيد دخول الشاحنات القادمة من الميناء إلى داخل محافظة جدة؛ تسببت في إبقاء شاحنات محملة بمعدات داخل الميناء، في الوقت الذي يستوجب استمرار خروجها على مدار الساعة، مع شاحنات أخرى محملة ببضائع مبردة ومجمدة تشمل الفواكه، واللحوم، والدجاج، والأسماك وغيرها. وأوضحوا أن هناك بضائع أخرى تتطلب الخروج بشكل سريع كالحديد والأخشاب والمواشي الحية دون توقف، باعتبار أن بقاءها يترتب عليه توقف عمليات تفريغ حمولات السفن، فينجم عن ذلك زيادة الفترة التي تمكثها السفن على الأرصفة بما يقود إلى إرباك جداول قدوم السفن للميناء وإبحارها، خاصة السفن الناقلة للحبوب السائبة التي تبقى في منطقة تعرف في الميناء ب «المخطاف» تنتظر حركة شاحنات النقل لتفرغ حمولتها. وأشاروا إلى أن ذلك كله يؤثر على خروج أكثر من 5 آلاف حاوية يوميا استكملت إجراءات الفسح، ومحملة بالبضائع على شاحنات مستورديها الذين يستلمون بضائعهم خلال فترة استلام تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 مساء، وهذه الأوقات يسفر عنها تكدس الشاحنات داخل الميناء. ولا يتوقف الوضع عند هذا الحد، بل إن ذلك يرتد سلبا على دخول حاويات مشحونة بالبضائع الصادرة، ودخول حاويات فارغة برسم الصادر تصل إلى نفس العدد يترتب عليه زيادة أجور النقل، وتأخر شحنها على السفن تمهيدا لمغادرتها إلى الجهات المستوردة. التقرير شمل أيضا العوامل التي تؤثر سلبا على أداء الميناء، وتحول دون انسيابية مغادرة البضائع المفسوحة؛ من أبرزها غياب وسائط نقل كافية تحت سفن البضائع التي تخضع للتسليم المباشر لاستمرارية تفريغها واستلامها على مدار الساعة، وخاصة الأعلاف السائبة سوف يؤدي إلى بقاء السفن على الأرصفة مدة أطول من تلك المحددة لها لوجود عجز كبير في أعداد الشاحنات على مستوى المملكة، وخاصة شاحنات نقل الحبوب السائبة، ونقل السيارات الجديدة لمحدودية أعدادها. وألمح إلى أن أزمة النقل سترفع الأسعار عن طريق نقص عدد مرات ترددها على مواقع تحميلها داخل الميناء، بمعنى أن سائق الشاحنة الواحدة قد لا يحصل على أكثر من عملية نقل واحدة، كما أن عدم توفر الشاحنات تحت السفن الناقلة للحبوب السائبة التي تخضع للتسليم المباشر سيؤدي حتما إلى توقف عمليات تفريغها. فتزداد ما وصفه التقرير ب «معاناة المستوردين» نتيجة زيادة أجور النقل التي يتحملها في النهاية المستهلك في ظل تأخير دخول الشاحنات للميناء أو تأخير خروجها ليلحق في الوقت ذاته ضررا بالغا بعمليات الميناء التشغيلية والاستيعابية. التقرير أوضح أن سير الشاحنات الخارجة من الميناء معظمها لا يمر داخل المحافظة، بل من الميناء إلى مستودعات التجار في منطقة تسمى «الخمرة»، بالإضافة إلى أن المستودعات تقع جنوب وشمال المخرج المؤدي لحي الإسكان الجنوبي على خط مكةجدة السريع. مطالبا في الوقت ذاته بعدم تقييد حركة دخول الشاحنات مع إيجاد طرق تسلكها للوصول إلى الميناء والخروج منه إذا كان ذلك يؤثر على الحركة المرورية.
