لا يخفى على أحد أنه يوجد لدينا العديد من الأنظمة التي عفا عليها الزمن لكونها قد سنت منذ فترة طويلة، يناهز عمر بعضها الستين عاما. ليس هذا فحسب، بل إنه يوجد العديد من الأمور التي لم يتم تقنينها أصلا حتى الآن، وتحتاج أن تقنن وتنظم لتواكب التطور الذي تشهده المملكة. ولذلك، فإن سرعة إصدار الأنظمة لتنظيم بعض الأمور يعتبر مطلبا ضروريا، خصوصا إذا كان الموطن يحتاجها بشكل رئيسي. وفي حال ترك الأمور بدون تنظيم، فإن ذلك يعطي الفرصة لضعاف النفوس من الاستفادة من غياب الأنظمة المطلوبة. ومن الأمور التي تحتاج إلى تنظيم، على سبيل المثال، الزيادة المطردة لأسعار السلع والمنتجات الأساسية أو الاستهلاكية في الأسواق، وعدم وجود نظام مباشر يسمح للدولة بالتدخل في تحديد أسعار تلك السلع وتسعيرها، إذا كانت زيادة أسعارها غير مبررة ومبالغ فيها. وفي ظل عدم وجود نظام يسمح بتدخل الدولة لتحديد أسعار السلع، نجد أن العديد من السلع الاستهلاكية قد أصبحت أسعارها مغالى فيها، الأمر الذي يحقق مصلحة التاجر على حساب المستهلك. وبالتالي لا يجد المستهلك مفرا من شراء تلك السلع بأسعارها المغالى فيها لعدم وجود نظام يعطي الدولة الحق في تحديد أسعار السلع، ليحمي المستهلك من جشع بعض التجار. مثال آخر، إن عدم صدور نظام ينظم إيجار العقارات حتى الآن ليحمي المستأجر من أصحاب العقارات، أعطى أصحاب العقارات الفرصة في زيادة أسعار إيجار عقاراتهم دون أن يكون هناك تنظيم لقيمة إيجار تلك العقارات، بناء على عمرها وموقعها وغيره، بالإضافة إلى تحديد حد أعلى للزيادة السنوية لقيمة الإيجارات. ولعدم وجود نظام ينظم إيجار العقارات، وعدم قدرة المواطن على تملك منزل، فإن المواطن يجد بأن ليس لديه حل إلا القبول بالأمر الواقع، ودفع القيمة الإيجارية العالية وغير المنطقية لصاحب العقار، أو أن يواجه الطرد من العين من صاحب العقار. وما بين مطرقة التجار في الأسواق وسندان المؤجرين وغيرهم، يجد المواطن ذو الدخل المحدود أن راتبه الشهري تآكل قبل نهاية الشهر بمدة طويلة. وما ذكر فقط أمثلة من أمثلة كثيرة لحاجة المواطن إلى تدخل الدولة في بعض الأمور الضرورية لسن الأنظمة المطلوبة بشكل سريع، وعدم ترك الأمور دون تنظيم أو تدخل لفترة طويلة. إن إصدار الأنظمة بما يتواكب مع التطور والمستجدات يعتبر أمرا ضروريا، وحاجة ملحة ينتظرها المواطن، لكون أن التأخر في إصدار الأنظمة قد يعطي الفرصة لضعاف النفوس من الاستفادة من غيابها. * محام ومستشار قانوني [email protected]
