اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة لتأمين دور الملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل ودور رعاية الفتيات وكافة فروعها الإيوائية بتعيين حراس أمن على كفاءة عالية من خلال التعاقد مع متخصصين في الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ورصدت لذلك موازنة تفوق 60 مليون ريال لثلاث سنوات مقبلة. وشددت الوزارة على إدارة الفروع بضرورة التعاقد مع شركات متخصصة في الحراسات الأمنية ومرخص لها بالعمل من جهات الاختصاص. وكشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن الوزارة اعتمدت برنامجا للحراسات الأمنية على مستوى المملكة لتأمين وحراسة جميع المباني التي تقع تحت مظلتها وخصصت الأعداد الكافية من الحراسات الأمنية التي تعمل على مدار اليوم حسب احتياج كل فرع، ويشمل المشروع كافة الفروع الإدارية والإيوائية ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل. وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة اعتمدت هذا المشروع من خلال التعاقد مع شركات للحراسات الأمنية المرخصة لدعم فروعها بالحراسات الأمنية التي تعمل في هذا المجال على ملاك الوزارة والشركات المتعهدة، مشيرة إلى أن الوزارة وزعت فروعها إلى 6 مجموعات تضم 135 فرعا تحت مظلتها. من جهة أخرى أقرت الوزارة خطة شاملة لتدريب العاملين سواء الموظفين أو العاملين في مراكز التأهيل الشامل ودور الإيواء والموظفين حديثي التوظيف وألزمت إدارات الفروع بترشيح الموظفين الذين تناسبهم البرامج شريطة أن لا يؤثر ذلك على سير العمل، ويجب على كافة الموظفين والعاملين والعاملات التسجيل في ما يقدم من دورات تدريبية تشمل أكثر من 80 دورة تدريبية متنوعة الأهداف والتخصصات أبرزها تطبيقات الحاسب الآلي والربط الإلكتروني في مجال المعوقين والأيتام والحماية والأحداث والمسنين والتنمية والجمعيات والمؤسسات الخيرية ومكافحة التسول وشؤون الخادمات والمشاركة في خطة البرامج التدريبية للمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي، وتشمل كيفية استثمار إمكانيات المجتمع المحلي وتنمية مهارات الحاضنات في التعامل مع الأطفال وكيفية تفعيل مشاريع الأسر المنتجة وتشخيص وعلاج المشكلات الاجتماعية والنفسية والتعامل الأمثل مع المسنين والتعامل الأمثل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتعامل الأمثل مع المعوقين وغيرها من البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الأداء، واعتبرت الوزارة أن الأولوية للموظف المستجد أو الموظف الذي لم يحصل على دورات تدريبية.
