أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف أن معدل البلاغات اليومية التي تصل الهيئة 100 بلاغ، وقال: «أغلب الفساد المستشري في المؤسسات والشركات ناجم عن عدم مواكبة الرقابة لتنفيذ المشاريع»، مبينا أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومشاركة المجتمع ومؤسساته، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها، والاستفادة من الخبرات الدولية. وأشار، في محاضرته التي ألقاها في خميسية حمد الجاسر الثقافية، صباح أمس الأول، وأدارها الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، إلى أن المملكة تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي عنيت بحماية النزاهة والأمانة، والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره وأشكاله. وقال: «ظاهرة الفساد ظاهرة مربكة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لذا تتعدد أسباب نشوئها، ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة مع متطلبات الحياة الاجتماعية، وضعف الرقابة». وأضاف «للفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية، فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها، ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق». وبين الشريف أن استراتيجية الهيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنطلق من منطلق الدين الإسلامي الحنيف، يتعزز ذلك بالتعاون بين الأجهزة المختصة، مشيرا إلى أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود الوطنية)، وقال: «ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويما مستمرا للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر، كما أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها». ثم أفرد الشريف جانبا من محاضرته للتعريف بأهداف الهيئة التي تسعى إلى تحقيقها من حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
