تعيش السيدة أمينة ظروفا قاسية، بعد أن فارقها زوجها وترك لها مسؤولية إعالة 13 فردا من البنات والأولاد، يسكنون في دار مستأجرة، لا تستطيع الوفاء بإيجارها من الراتب التقاعدي لزوجها الذي لا يزيد على 1850 ريالا، وتخشى أمينة أن يعود ابنها إلى السجن، في حال لم يسدد ما عليه من ديون اقترضها من أجل مساعدة والدته. وقالت أمينة: «بعد طلاقي من زوجي سمح لي مالك المسجد في الحي بالإقامة أنا وأبنائي في السكن المتواضع الكائن فوق دورة مياه المسجد، فعشنا فيها 16عاما، وبعد وفاة مالك المسجد طلب منا الوكيل تركه بحجة إعادة ترميمه، وعندما رفضت الخروج لعدم قدرتي على استئجار بيت يحوينا قام مجموعة من الميسورين بالحي واستأجروا لي شقة ب25 ألف ريال، دفعوا منها النصف وحان موعد الدفعة الثانية ومالك البناء هددني بالطرد»، مشيرة إلى أن من تكفلوا بدفع ثمن الإيجار يصدون عني ولم يلتزموا بما وعدوا به. ولم تقتصر معاناة أمينة في عجزها عن تأمين الإيجار، بل تعاني اثنتان من بناتها من حروق بالغة منذ 15 عاما وتخضعان للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية منذ ذلك الوقت، وتفاقمت المعاناة حين حاول أحد أبنائها مساعدتهم بالاستدانة من شركتي تقسيط الأجهزة الكهربائية والسيارات؛ فدخل في حلقة مفرغة من الديون، وبات ملزما بسداد أربعة آلاف ريال شهريا، لا سيما أنه فشل في العثور على عمل يمكنه من تسديد ديوانه، فما كان من أصحاب الديوان إلا أن تقدموا بشكوى ضده وجرى سجنه لشهرين وخرج بكفالة منح على إثرها شهرا كاملا بقي على نهايته أسبوع؛ لتسديد الديون المقدرة ب86 ألف ريال أو العودة للسجن.
