قفزت أسعار الأسماك في ينبع خلال الأيام الماضية بنسبة 300 في المئة، حيث وصل سعر «الشكة» (الربطة) إلى 500 ريال، علما أنها لم تتجاوز ال 140 ريالا. وأرجع متعاملون أسباب هذا الارتفاع إلى عدة أمور أهما انخفاض درجة الحرارة، وبرودة الأجواء، وزيادة الطلب على الأسماك خصوصا من مطاعم الأسماك، الأمر الذي دفع المستهلك العادي التوجه إلى شراء سمك الثلاجات الأقل سعرا، أو شراء السمك الجيد بسعر مبالغ فيه. إلا أن شيخ الصيادين علي الزمعي زاد سببا على أسباب الارتفاع وقال ل «عكاظ» إن قرار رفع كلفة العمالة إلى 2400 ريال، ساهم في زيادة أسعار الأسماك، مشيرا إلى أن هذا القرار صعب على الصيادين خصوصا أنهم يعيشون على قوت اليوم الواحد، أي أنهم يمكن ألا يعملوا إلا ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع. خصوصا مع تقلبات الأحوال الجوية، أو تعطل القارب وغيرها، ما يعني أن مهنة الصيد تختلف كثيرا عن الأعمال التجارية الأخرى. وحذر من أن عدم إعادة النظر في قرار وزارة العمل تجاه الصيادين، سيعجل في انقراض مهنة الصيد، خصوصا مع عزوف الشباب السعوديين عن هذه المهنة في ينبع وعموم الساحل، مشيرا إلى أن أغلب الموجدين في البحر هم هواة ومتنزهون فقط. ودعا إلى إعادة النظر في القرار، واستثناء الصيادين منه، مطالبا الوزارات المعنية، سواء وزارة العمل، أو وزارة الزراعة بتكوين لجان والوقوف ميدانيا وعن قرب على المشاكل التي يعانيها الصيادون وإلا ستنقرض مهنة صيد الأسماك. وحول أسعار الأسماك في سوق ينبع المركزي قال «إنها وصلت إلى أرقام خيالية وهي مرتبطة بالعرض والطلب»، مشيرا أيضا إلى عوامل طبيعية وهي برودة الأجواء التي ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الأسماك في السوق لأن الصيادين يجدون معاناة كبيرة في الصيد حيث يكتفون بصيد الصباح والظهر، وفي نفس الوقت هناك هجرة الأسماك التي تهرب إلى المناطق العميقة بحثا عن الدفء. وأضاف أن هناك سببا آخر على اليابسة يتمثل في إقبال أصحاب المطاعم على شراء كميات كبيرة من الأسماك ما يجعل الطلب أكثر من العرض؛ وبذلك تزيد الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الشكة وصل إلى 500 ريال مثل الهامور والناجل وشريفي، لأنها محدودة جدا كما شملت الزيادة الأنواع الأخرى كسمك الشعور والحريد والبياض وغيرها ولكن بشكل متفاوت. وأرجع الصياد عمر عويضة أسباب ارتفاع الأسماك إلى قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة. وقال إن هذا القرار سيكبدني خسائر تتجاوز 50 ألف ريال سنويا، مشيرا إلى عزوف الشباب السعوديين عن العمل في الصيد، وذكر أن العمالة الوافدة يفكرون في الذهاب إلى دول خليجية مجاورة مع ارتفاع الرواتب والمغريات الأخرى هناك. وأضاف أنه بسب زيادة تكلفة العمالة أوقف العمل في قاربين من أصل أربعة قوارب، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤثر على كمية الأسماك وبالتالي سترتفع أسعارها. أما الصياد خالد المرواني فرأى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية، وجميع الإدارات الحكومية لم تقدم ما يأمله الصياد، حيث تركته يواجه مصيره بنفسه. وسأل: لماذا لا تكون هناك دراسة قبل إصدار القرار. ومثال على هذه القرارات قرار إيقاف الصيد في منطقة تبوك لصيادي ينبع قبل سنتين تقريبا وبعد تدخل حقوق الإنسان، وتكوين لجان عليا تم السماح وقس على ذلك الكثير.
