تهل علينا ميزانية الدولة لهذا العام بمزيد من بشائر الخير والبركة، وجميل الصدفة أن تتلازم مع شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يحفظه الله . والذي يميز ميزانية هذا العام عما سبقها مدلولات ومعطيات المؤشرات الهامة، حيث حسب تقدير التوقعات أن الإيرادات العامة مستمرة في الارتفاع لتصل حجما قياسيا يزيد عن (1.1) تريليون ريال. ومتوقع أيضا أن حجم الإنفاق يتراوح مابين (650-700) ريال، وأن فائض الميزانية سيصل إلى أكثر من (620) مليار ريال، إن السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع ميزانية هذا العام يكمن في أن متوسط الإنتاج اليومي لنفط المملكة هذا العام هو (9.5) مليون برميل ويصدر أكثر من 80 في المئة للأسواق العالمية. والمتابع للتقارير السابقة منذ عام 1998م وحتى الآن يرى وبشكل ملحوظ أن حجم ميزانية الدولة في ازدياد مستمر، وهذا يعود بفضل الله أولا، ثم الإشراف المباشر لولاة الأمر والوزراء ومنسوبي الوزارات، وأيضا لازدياد الطلب على النفط ومشتقاته، وعدم استقرار المعروض منه في السوق، وأحيانا تراجعه ما أدى إلى الارتفعات المتتالية غير المسبوقة لأسعار النفط. إن التحسن المستمر لأداء الميزانية خلال العقد الماضي أدى إلى ارتفاع فائض الميزانية ما ساهم إلى حد كبير إلى تقليص الدين العام لأدنى مستوياته. إن من بشائر الخير لميزانية هذا العام أن ارتفاع حجمي الإيرادات العامة، وفائض الميزانية سيترتب عليه بعون الله توقعات مردودها إيجابي في العجلة الاقتصادية للمملكة، على سبيل المثال لا الحصر: استكمال المشاريع المتأخرة، وقيد التنفيذ، الاستمرار في تحسين أداء وتنفيذ الخطط المناطة بمهام الوزارات لاسيما الصحة والتربية والعمل والنقل والتعليم العالي، وأيضا الجهات الحكومية الأخرى مثل مخصصات التقاعد والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الإنفاق على مشاريع التنمية المستدامة لمناطق المملكة لاسيما تركيز الاهتمام على تفعيل المدن الصناعية. وبالإمكان الاستفادة من ازدياد فائض الميزانية؛ وذلك من خلال إنشاء «صناديق مالية تحفزية وصناديق احترازية»، على سبيل المثال: لقد تم تأسيس «صندوق المال الجرئ» يختص بالاستثمار في التقنيات الجديدة والواعدة بقيمة (1.75) مليارريال. وياحبذا لو يتم إنشاء صناديق أخرى شبيهة مثل صندوق، أو بنك حكومي، لتقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري لاقتصاد أي دولة لسببين رئيسيين، هما: إن ضعف أداء هذه المؤسسات يؤثر سلبا على أداء المؤسسات الكبيرة، كما أنها تساهم في توظيف أعداد كبيرة من الشباب؛ إنشاء «صندوق احترازي للمخاطر» تكمن مهمته في إنقاذ ودعم أي قطاع حكومي أو خاص لتفادي أي ضايقة أو أزمة مالية، زيادة ميزانية الصناديق والبنوك المتواجدة حاليا مثل «صندوق التنمية العقارية» ، «بنك التسليف الزراعي» وغيرها؛؛ إنشاء «صندوق استثمار للأجيال القادمة» مهمته تكمن في توفير السيولة النقدية القادمة..والجدير بالتنويه أنه لابد من اعتبار كل صندوق أو بنك حكومي جزءا لايتجزأ من بنود ميزانيات الدولة للسنوات القادمة، وأن ما يتبقى من فوائض هذه الصناديق يتم استثماره في محافظ استثمارية مجزية من أجل تعظيم حجم هذه الصناديق، وبالتالي تصبح مقومات فاعلة من مكونات اقتصادنا الوطني. ومما لاشك فيه أن هذه الإيجابيات ستمس كل مواطن من حيث شعوره بالرفاهية الاقتصادية المتمثلة في توفر الوظائف (انخفاض البطالة)، ارتفاع الأجور(ارتفاع دخل الفرد) وانخفاض تكاليف المعيشة (انخفاض التضخم)، توفر الإسكان، وغيرها من خيرات سينعم بها جميع المواطنين. وكلنا أمل أن يتم الاستغلال الأفضل لهذه الخيرات لاستمرار الأداء القوي من أجل الحيطة والحذر من المستقبل المجهول للاقتصاد العالمي الذي تشوبه الضبابية بسبب عدم قدرة دول منطقة اليورو الخروج من عنق الأزمة المالية، واستمرار تباطؤ، بل وتدني أداء وتيرة اقتصاديات الدول الصناعية الأخرى مثل بريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا. ونأمل أن ينجم عن هذه الارتفاعات المتتالية الضخمة لفائض الميزانية ارتفاع الاحتياطي النقدي للمملكة ما يعزز مكاناتها في الساحة الاقتصادية على المستوى الدولي. * استشاري اقتصادي تويتر@DR_ALSANIE
