توصل المجلس الأعلى للقضاء إلى نظام شبه نهائي لتوسيع وتفعيل وتعديل بعض نصوص قضاء التنفيذ في المحاكم العامة في مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث وجه المجلس بتخصيص دائرة أو أكثر من بين دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات وأوامر خاصة باللجان ذات الاختصاص شبه القضائي. وبرر المجلس إلزامه هذا بأن نظام التنفيذ سكت عنه، وهذه اللجان الموجودة لا توجد إلا في المدن والمحافظات الرئيسة والتي يبلغ عددها 35 دائرة تعمل الآن، فيما أوصت دراسة في هذا الخصوص بإنشاء 70 دائرة في المحاكم الأخرى التي لا يوجد بها دوائر تنفيذ. وبين المجلس أنه لا يمكن التوصل إلى معيار دقيق لاحتياج قضاء التنفيذ في الدوائر القضائية إلا بعد سريان العمل بنظام التنفيذ وصدور لائحته التنفيذية والتي ستبدأ بتاريخ 13 ربيع الثاني 1434ه. وأضاف المجلس أنه سيعاد النظر في المعيار الذي يقدر في ضوئه الاحتياج بعد مضي سنة من سريان العمل بنظام التنفيذ، ونظرا لعدم اتضاح حجم أعمال هذه اللجان التي يختص بها قضاء التنفيذ ولتركز أغلب أعمال هذه اللجان شبه القضائية في مدن (الرياض ومكة المكرمةوجدةوالدمام). وقال المجلس أنه روعي زيادة القضاة في المحاكم المهمة المقترح إنشاء دوائر تنفيذ بها بسبب النقص الحاصل في عدد القضاة، حيث أن المكاتب الشاغرة في المحاكم تزيد عن 200 مكتب قضائي ولم يطرح في حركة النقل الجارية سوى 81 مكتبا بسبب قلة القضاة المستجدين على درجتي قاضي ج وقاضي ب الذين سيوجهون في حركة النقل وقد بلغ عددهم أقل من 30 قاضيا. يذكر أن نطاق اختصاص دوائر التنفيذ يشمل تنفيذ سندات الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم ومحاضر الصلح والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي والأوراق العادية التي يقر باشتقاق محتواها كليا أو جزئيا والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام وإثبات الإعسار .
