اختتم الزميل المتألق خالد السليمان مقاله.. التراب (السائب) يعلم السرقة! بالقول هل سيجرؤ (المسؤول) المرتشي والسارق لو أنه ألزم بتقديم بيان لذمته المالية عند توليه الوظيفة العامة وأدرك انه سيجيب لاحقا على سؤال من أين لك هذا؟! لا أتفق مع الكاتب في هذا المعطى لجهة اعتباره آلية في تقييم النزاهة بالمجمل وبكلمة لا يمكن بحال تبرئة ساحة مسؤول لمجرد أنه لم يطرأ تغيير يذكر في ثروته إبان توليه المنصب بمقتضى كشوفات مالية حصرت رصيده قبل وبعد تسنمه المسؤولية وكفى.. لماذا!؟ لأن الشخص غير النزيه اصلا أو قل فاقد الذمة لن يعدم السبل والتدابير وإن شئت الألاعيب التي تسوغ له كشوفات (نظيفة) منزهة عن الشكوك والشبهات فمن اليسير وبالطبع بمساعدة وتواطؤ (مريديه) ومن على شاكلته ان يجير السرقات والرشاوى لآخرين أقرباء مثلا أو مرتزقة ويستعيدها بعد أن تبرأ ساحته ويشهد له بالنزاهة ونصاعة اليد وأكثر من ذلك بعضهم من قبيل المغالاة بالنزاهة وصفاء الذمة يعمد لاستنزاف رصيده كي يبين انه ليس فحسب خرج من منصبه خالي الوفاض بل تكبد خسائر ومصروفات من جيبه الخاص ربما لدرجة الافلاس لتسيير دفة العمل! لا تستغربوا فكل ما تقدم وارد فإذا اجتمع الفساد والذكاء المفرط وبمعية استغلال المنصب يصبح بمقدوره (أكل الزبدة وثمن الزبدة في آن) كما يقول المثل الفرنسي.. جدير بالذكر والمحزن انه في الغالب الأعم أن هؤلاء (الفساد) يتميزون بالذكاء الحاد أو فوق العادة ان صح التعبير وهو ما يعرف (بالخبث).. بقي القول إن التحري الدقيق وتقصي السير الذاتية للمرشح للمنصب (أفضل) بكثير كمعيار للنزاهة من جردة للثروات والأرصدة، فالأولى لا يمكن المواراة فيها، أما الأخيره فقابلة للتسويف وقلب الحقائق لا بل والتزوير إن لزم الأمر. [email protected]
