أظهرت النتائج الأولية شبه النهائية للمرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد موافقة المشاركين فيه على المشروع بأغلبية ضئيلة تراوحت ما بين 55 % و60 %، بينما تركز المصوتون ب«لا» في العاصمة القاهرة ومحافظات الاسكندريةوالغربية والدقهلية. وحسب ما أعلنته غرفة عمليات «التيار الشعبي» التي تضم أحزابا وقوى ناصرية وقومية، فإن المصوتين ب«لا» تركزوا في محافظات القاهرة بنسبة 68 %، مقابل 32 % ب«نعم»، والاسكندرية 72 % مقابل 28 %، والغربية 56 % مقابل 44 %، والدقهلية 53 % مقابل 47 %. في حين تركز المصوتوت ب«نعم» في محافظات الشرقية بنسبة 58 % مقابل 42 % ب«لا»، وأسيوط بنسبة 71 % مقابل 29 %، وسوهاج بنسبة 77 % مقابل 23 %، وأسوان بلغت النسبة 83 % مقابل 17 %، وشمال سيناء بنسبة 85 % مقابل 15 %، وجنوب سيناء بنسبة 77 % مقابل 23 %. ومن جانبه، أعلن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه بعد فرز نحو 93.6 % من لجان الاستفتاء في المحافظات ال10 فإن 57.4 % من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الجديد. وقال إن عدد من وافقوا على الدستور بلغ 4,299,695 ناخبا، مقابل 3,182,006 ناخبين صوتوا ب«لا»، موضحا «أن ما تم فرزه حتى الآن بلغ نحو 5969 لجنة من إجمالي لجان المرحلة الأولى، التي تقدر عدد اللجان فيها بنحو 6377 لجنة». وتحدثت مؤسسات حقوقية وفعاليات سياسية عن مخالفات شابت عملية الاستفتاء، حيث رصدت «جبهة الإنقاذ الوطني» أكبر تجمع معارض عملية «تسويد» بطاقات الاستفتاء في ضاحية السلام (شمال القاهرة)، وغياب الإشراف القضائي بشكل كامل في لجان بمدينة حلوان، وبمحافظة الغربية (شمال غرب القاهرة). واعتبرت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري مارغريت عازر أن الهجوم الذي تعرض له المقر الرئيسي للحزب وتحطيم محتوياته حدث يعكس فقدان الدولة لمقوماتها وهيبتها وعدم القدرة على التصدي للبلطجة التي تمارسها تيارات سياسية. ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية للاستفتاء يوم السبت المقبل.
