كشف سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد من تحت قبة الشورى عن حزمة من الحوافز تتجه الوزارة إلى إقرارها بعد الموافقة عليها لتشجيع المعلمين والمعلمات على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، معترفا بأن الوزارة تواجه تحديات كبيرة تعمل جاهدة على تجاوزها. ومن ضمن هذه التحديات أقر الوزير بأن معلمين في المرحلة الابتدائية غير متخصصين والظروف أجبرت الوزارة على تعيينهم على مدى السنوات الماضية، غير أنه أشار إلى جهود كبيرة تبذل من أجل الرفع من إمكانياتهم وتأهيلهم. وكشف سموه في ذات الوقت خلال إجابته على تساؤلات أعضاء الشورى أمس، عن اتجاه لتعميم تجربة المعلم الشامل في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية بعد نجاحها في الصفوف الدنيا. رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد آل مفرح أكد للوزير الضيف بأن هناك حاجة ملحة للتركيز على رفع عملية التعليم المنشودة وتمهين التعليم، وتساءل ماذا تم بشأن نظام مهنة التعليم لدى الوزارة، وكذلك بشأن المعلمات البديلات والفروقات، لافتا إلى الحاجة لخطة إعلامية واضحة وشاملة تهدف إلى طمأنة كافة شرائح المجتمع بأن الوزارة لديها خطط لمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى وضع آلية ملزمة لتنفيذ التعليمات نظرا للتغيرات الكبيرة على مستوى القيادات العليا بالوزارة. وأجاب سموه بقوله: «من المهم بناء وتطوير الخطة الاستراتيجية، ولكن الأهم الإيمان بها والمشاركة فيها وتنفيذها، ففي التعليم الابتدائي تم الانتهاء هذا العام من تنفيذ المشروع الشامل للمناهج في المراحل الأولى (الصفوف الأول والثاني والثالث) من حيث المحتوى والتصميم». معلمون غير متخصصين وفيما يتعلق بمستوى معلمين في المرحلة الابتدائية، أقر الوزير بأنهم غير متخصصين، وقال: «الوزارة مرت بظروف أجبرتها على أن يقوم معلمون ومعلمات غير متخصصين بتدريس المرحلة الابتدائية، ولكنها حرصت بالمقابل على وضع برنامج تأهيلي لهم، وكذلك مشروع التطوير المهني للمعلمين الجدد وهو برنامج (حسن) والذي يهدف إلى رفع الأداء لديهم». حوافز المعلمين وقال سموه: «إن رتب المعلمين من الاستراتيجية في التعليم، حيث أنه يعين بوظيفة معلم حتى يتقاعد ولا توجد ترقيات أو حوافز لكي يعمل على تطوير نفسه، لذلك قامت الوزارة بدارسة هذا الموضوع وتم الرفع به للمقام السامي، ومن أجل الاستدامة في تطوير التعليم أنشئت هيئة تقويم التعليم العام، فالمعلم والمعلمة هما حجر الأساس في العملية التعليمية، والوزارة مرت بظروف وتراكمات من الماضي، وهناك مشاكل تواجه المعلم والمعلمة، تقابلها مسؤوليات كبيرة والحلول بإذن الله تمثل تحديات لنا في الوزارة للقيام بها». اختبار الثانوية والقدرات وطرح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري سؤالا عن الحاجة إلى تأهيل المعلمين فكريا، وكذلك التباين في اختبار الشهادة الثانوية العامة والقدرات، مطالبا بالنظر في تكوين المعلم الشامل في المرحلة الابتدائية. فأجاب سموه: «أعتقد أن التأهيل للمعلم وإيصال الرسالة مهم جدا ومن الأمور التي لها أولوية، ولذلك تقوم الخدمات التعليمية بدورات في هذا الاتجاه، وسوف يكون الفكر والتربية مهمين لدينا»، مضيفا: «الفجوة بين الشهادة الثانوية وامتحان التحصيل والقدرات ضمن الفجوات التي تركز عليها الوزارة؛ لأن تحصيل الطالب هو المفصل في المدرسة، والوزارة قامت بدراسة الفجوة في كل مدرسة ومنطقة، وعملت على الدراسة الذاتية والتركيز على عمليات التعليم، وحسبت خلال العامين الماضيين وطلب حساب الفجوة وكذلك آليات لتمكين المدرسة من أن تصلها عمليات التطوير من خلال دليل الإجراءات التي تحفز على التعليم وتحصيل الطالب، وحسابات الفجوة مستمرة، وهي من حسابات الحوكمة لدى الوزارة». الأستاذ الشامل وأضاف سموه: «فيما يتعلق بالأستاذ الشامل، الوزارة مع هذا التوجه ولدينا تطبيق في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والمأخوذ على المعلمين أنهم غير متخصصين، وأخذنا برنامج معلم الصف بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي، ولدينا توجه لمرحلة الصف الرابع والخامس والسادس». منهج متميز وتطبيق غير مناسب وطرح عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون عدة أسئلة بخصوص منهج متميز دون تدريب يطبق بشكل غير مناسب، لماذا لا يكون هناك تدريب قبل التدريس، وما هي أسباب العزوف عن تولي إدارة المدارس، ولماذا لا تكون هناك نسبة مئوية لمن يكلف بإدارة مدرسة، لماذا يبقى معلمو القضايا في الوزارة، لماذا لا يكون هناك ترتيب مع وزارة الخدمة المدنية بإبعادهم، وكذلك قضايا الغياب بين الطلاب وما يتردد عن تشجيع بعض المعلمين لهم على الغياب. وقال الأمير فيصل بن عبدالله: «بدون شك تدريب وتجهيز المعلمين أول اهتمامنا، وذلك من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وشركة الخدمات التعليمية كذلك، وهناك برامج كبيرة وكثيرة لتحفيزهم، ورخصة المعلم ورتب المعلمين من أهم المشاريع التي تعطي حوافز وهي مرفوعة للمقام السامي، والوزارة تحمل هم المعلم والمعلمة». تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وأبان سموه أن هناك قضايا كثيرة، ولكن في الأخير هو مواطن والوزارة لا تسمح بمثل هذه الأمور أن تحدث، مشيرا إلى أن المقام السامي وافق عام 1430ه على تحسين أوضاع كافة المعلمين والمعلمات، وكان عددهم 205 آلاف، وقضى الأمر السامي بتطبيق مساواة الرواتب وتطبيق المادة 18/أ من الأمر السامي وكانت هناك مشاكل في تحسين المستويات وتباين المستويات وقامت الوزارة بتشكيل لجنة وتم تعديل الخلل، وكان عدد المستفيدين من تعديل الخلل في تعديل المستويات 200 ألف معلم ومعلمة وانخفضت فروقات الدرجات من 6 درجات إلى 3 للمعلمين، ومن 8 إلى 5 للمعلمات بسبب أن هناك معلمات كن يعملن على بند 105، كما أن عدد المعلمين الذين كانوا تابعين لوزارة الدفاع وسيضمون إلى الوزارة 3000 معلم ومعلمة. وبشأن البديلات قال سموه: «في عام 1432ه شكلت لجنة من المقام السامي لدراسة الأمر ورفع توصياتها للمقام السامي، وكذلك الحال بالنسبة للكليات المتوسطة، حيث شكلت لجنة وتم الرفع للمقام السامي بتوصياتها، كما تم تعديل مستويات 4500 معلم ومعلمة عدلت مستوياتهم إلى المستوى السادس، ومشروع الحوافز والرتب الجديدة لا يزال يدرس في الوزارة». وبين الوزير أن قضية الاستدامة في التعليم الابتدائي مهمة، وقد قامت الوزارة ببناء وحدة معنية بالمرحلة الأولية تعمل على مواكبة التقويم من خلال برنامج (حسن) يهتم بالفصل الدراسي والمدرس والطالب ويضع الحلول لجوانب التقصير، والتعليم الأجنبي ليس جميع المدارس الأجنبية تقبل الطلاب السعوديين، بل هناك معايير لقبولهم، ونسبة السعوديين فيها 18 % فقط، ورياض الأطفال مهمة وكانت لي تجربة مع مدرسة روضة أطفال خلال خدمتي في الحرس الوطني تبين من خلالها أن الطلاب الذين التحقوا برياض الأطفال كان لهم تحصيل أكبر ونتائج أعلى من الذين لم يلتحقوا بها. المعلمات البديلات وسأل العضو الدكتور عبدالله العتيبي عن وضع الأمومة ورعاية المولود وأنه كان في السابق يسمح بالتعاقد مع المعلمة البديلة ولكنه أوقف مؤخرا، ورد عليه سموه بقوله: «هناك قرار من المقام السامي بهذا الشأن يهدف لتوظيف المعلمات السعوديات، ودور البديلات مهم وكان عددهن 20 ألف معلمة بديلة، ولكن واجهنا بعض المشاكل، وليس لدي قناعة كبيرة بهذا الجانب، وبعض الأخوات تركن العمل بعد سنوات». وأضاف سموه: «نظام البديلات منذ أكثر من 9 سنوات، وكان فيه مرونة في قطاع البنات ولكنه أوقف عام 1432ه من خلال تثبيت البديلات وكان عددهن 21 ألفا، وواجهت الوزارة مشكلة في القرى والهجر لأنه ليس هناك بديلات فيها، ونقل المعلمات من المدن للقرى أمر مستحيل». التوسع في رياض الأطفال بدورها، قالت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز إن التوسع في رياض الأطفال ركز على القرى والهجر التي لا يصل إليها التعليم الأهلي ومجموعها 1500 روضة، وغياب معلمات رياض الأطفال ليس ظاهرة، بل هناك الكثير من السيدات الملتزمات، والغياب ليس في الوزارة وحدها، بل في العديد من الوزارات، وقيام المعلمات بتدريس الصفوف الابتدائية لدينا منذ أكثر من 20 سنة، وتم التوسع في هذا المجال للمدارس الأهلية وفق ضوابط، بحيث يكون هناك فصل للطالبات وآخر للطلاب، وكذلك إيجاد دورات مياه خاصة بكل منهما. الرياضة المدرسية للطالبات وعاد سمو وزير التربية متحدثا عن الرياضة المدرسية للطالبات قائلا: «لا شك أن بناتنا الطالبات بحاجة إلى الرياضة المدرسية، ولدينا العديد من الأمراض مثل السكري والسمنة، والوزارة تعمل على استراتيجية بهذا الشأن بانتظار الموافقة عليها لتطبيقها». وبشأن التربية البدنية للبنات قال: «إن مدارس الحي مهمة جدا، تبدأ فيها واجباتها في التربية البدنية وتبدأ من الساعة 4 حتى الساعة 10 مساء ويسمح بمشاركة الطالب والأب والمدرس». فصول مزدحمة وتساءل عضو المجلس بدر الحقيل عن تدني مستوى المعلم وعدم وجود دورات تدريبية له، وزيادة عدد الطلاب في الفصول وشكوى أولياء الأمور من زيادة رسوم المدارس الأهلية، فأجاب سموه: «المعلم همنا الكبير، وهو الأساس في العملية التعليمية، فإذا كان غير مؤهل فسيكون المخرج التعليمي ضعيفا ورفع مستواه وتطويره وتأهيله، وسيكون هناك تقييم أفقي وعامودي لكل معلم، وهناك معلمون متميزون والبعض بحاجة إلى تدريب، وآخرون غير مناسبين للعملية التعليمية، وهناك نقاش مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن». تشجيع التعليم الخاص بدوره، سأل العضو المهندس إحسان عبدالجواد عن ازدواجية الوزارة في استراتيجية توسيع التعليم العام والخاص، والمركزية التي تقوم بها في النقل المدرسي مما ساهم في تدني الخدمة، فأجاب سموه: « لا بد أن نشجع التعليم الخاص، ولا بد من إيجاد منافسة وليس لدينا معايير لهذه المدارس، وأن تكون هناك شراكة بين التعليم وشركة التعليم لتطويرها، والنقل المدرسي من همومنا ولدينا نقلة كبيرة من خلال إسناد النقل العام لشركات القطاع الخاص وتفرغ الوزارة لمهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم». وبين أن وجود الشركات الحكومية أمر مهم ودورها مهم في مشاركة القطاع الخاص وكذلك جانب المشاركة الخارجية وحققنا التركيبة بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية سوف تعمل على تأسيس البنية التحتية للخدمات التعليمية. المدرسة المتعلمة وردا على سؤال عضو المجلس الدكتور خالد العواد عن غياب دور المدرسة كمركز للتطوير رغم وجود مبادرات الوزارة بشأنها، قال سموه: «وقعت قبل عامين اتفاقية بهذا الشأن عن المدرسة المتعلمة، وإذا كان هناك تطوير نعمل على التوجه اللامركزي، ولكن هناك تأخيرا واستحياء، استراتيجية التعليم قائمة على أساس المدرسة وأسس مشروع من خلال تطوير المدرسة، وبدأنا ب 270 مدرسة في سبع مناطق، وهذا العام بلغ العدد 900 مدرسة، ونعمل على تعميم التجربة، وهي تركز على الجودة في أداء الطالب وتحصيله وانفتاح المدرسة على المجتمع، وأنشئت وحدة تطوير المدارس، وأن تقوم المدرسة بالتقويم الذاتي لنفسها، وبشأن الرسوم وزيادتها قال بأن المدارس الأهلية لا تقوم بزيادة في الرسوم إلى قبل ثلاثة أشهر وتبلغ أولياء الطلاب. انخفاض المدارس المستأجرة وتحدث العضو الدكتور ابراهيم السليمان عن أن الوزارة لديها مشاريع متعثرة تبلغ اعتماداتها 12 مليار ريال وعددها 2582 مشروعا، وأن 1011 مشروعا لم يتم ترسيتها تمثل 36%. فقال سموه «صحيح هناك جهود كبيرة من الوزارة بهذا الشأن حيث استلمنا 3200 مشروع في 4 سنوات ماضية، وهناك مشاريع طرحت وأعيد طرحها هذا العام، كما تم تخفيض نسبة المدارس المستأجرة من 41% إلى 21% وبعض العقبات تتمثل في صعوبة الاستحواذ على الاراضي في الأحياء العشوائية ويصعب امتلاك أراض بصكوك وتوقف شراء الوزارة للأراضي منذ 3 سنوات، كما خفضت المشاريع المتعثرة إلى 500 مشروع، والوزارة تتعامل مع 1600 مقاول البعض غير مصنف فيواجه مشكلة في القيام بالمشروع وبذلك يسحب منه ويعاد طرحه خصوصا في القرى والهجر. دعم مدير التعليم والمدارس وسأل العضو موسى السليم، ماذا بشأن دعم مدير التعليم ومديري المدارس وكذلك الأنشطة المدرسية. فأوضح سموه أن برنامج تطوير يهدف إلى استخدام التقنيات في التعليم ومنها برنامج «نور» وبرنامج «فارس» وبرنامج «لقاء»، لذلك لابد من أنظمة معلوماتية ومراقبة الأداء لدينا 33 ألف مدرسة وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة ولابد من الاتجاه إلى اللامركزية، لذلك كان هناك خطة للتحول الالكتروني. التكامل مع التعليم العالي وكان لضيفة المجلس التي حضرت الجلسة حصة العريفي مداخلة بشأن دور الوزارة في تحقيق التكامل مع وزارة التعليم العالي. وأجابها سموه «منذ عامين وقعنا اتفاقية ونحن نعمل على التكامل مع التعليم العالي وبدأنا في تنفيذها خلال برنامج تطوير والدورات التدريب وهناك تعاون سيتم دعمه». حقوق الإنسان وسأل العضو الدكتور عبدالجليل السيف عن قضية إفراد مقرر يعنى بحقوق الإنسان؟ فقال سمو الوزير «قبل ثلاث سنوات كان هناك دراسة مسحية للمناهج الدراسية ورصدت فيها مفاهيم ومضامين عن حقوق الإنسان من خلال عدد من المقررات، ولكن من الصعب إفراد مقرر بذلك». السلوكيات الخاطئة وقال العضو الدكتور عمرو رجب هناك تفشٍ للسلوكيات الخاطئة بين الشباب والتي أصبحت ظاهرة خطيرة، ونحن بحاجة إلى برنامج وطني تتبناه الوزارة، فأكد سموه أن السلوكيات مهمة، وهناك تغير كبير ونجاح في الأندية الصيفية ومدارس سوف يكون لها دور كبير، والسلوك مسؤولية مشتركة تدخل فيها الأسرة والمدرسة والإعلام، ونحن نراقب التغيرات لدى الطلاب سواء على المستوى التعليمي أوالتربوي، ولائحة وقواعد السلوك بحاجة إلى تحديث وتغيير وبحاجة إلى رؤية في هذه اللائحة. الصحة المدرسية وطرح العضو الدكتور عبدالرحمن السويلم سؤالا عن الصحة المدرسية، فأجاب سموه «عملت الوزارة على هذا الموضوع من خلال اسناد الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة عقب تفشي انفلونزا الخنازير، كما بدأنا بمشروع العيادات المدرسة ولدينا 1000 ممرض وممرضة بانتظار الموافقة على خطة الوزارة بهذا الشأن ليبدأوا العمل». وزارة الوطن وفي الختام أدلى سموه بحديث لوسائل الإعلام أكد فيه أن أندية الحي التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم لها دور في تطوير الرياضة للبنات وايضا البنين وهي المدخل في تنمية مهاراتهم الرياضية. وحول الموافقة على أن تكون الجلسة مفتوحة لوسائل الاعلام وليست مغلقة، قال الوزير «الواقع يحتم علينا أن نكون واضحين للجميع خصوصا ان التعليم يدخل كل بيت في هذا الوطن»، مشيرا الى أنه ليس في الوزارة سرا يدعونا الى الكتمان والسرية، مبينا أن الوزراة هي وزارة الوطن، وهي التي تؤسس ابناء الوطن للمستقبل حيث إن الوزارة هي كتاب مفتوح للجميع. شجاعة التغيير ونفى الوزير القول إن وزارته تواجه تحديات من قبل أشخاص يقاومون التغيير الذي تنهجه الوزارة، مستدركا «هناك مقاومة في أي شيء حتى داخل الشخص نفسه، ولكن أي تغيير نتخذه في وزارة التربية يحتاج الى شجاعة في اتخاذه»، مبينا أن الوزارة فيها رجال مخلصون مميزون يعملون على تطويرها.
