رأى خبراء في الصحة أن الحد من الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة الأنظمة بكافة أبعادها، ومراجعة البنية التحتية ومعدلات الخدمة. وطلبوا في احاديث مع «عكاظ» ضرورة ان تكون العلاقة بين الطبيب والمريض الذي ينتظر إجراء عملية جراحية قائمة على الصراحة والوضوح لا الغموض الذي قد يترتب عليه أخطاء قد تهدد صحة وحياة المريض. ويدعو الخبراء الأطباء إلى توضيح كل المضاعفات التي قد تحدث للمريض اثناء وبعد العملية الجراحية. وانتقد المتحدثون ما اسموه «تساهل بعض الأطباء مع ضوابط إجراء العمليات» حيث يؤدي ذلك إلى انعكاسات خطيرة تهدد حياة المريض. ودعوا الى سن عقوبات اكثر صرامة والتشهير بالأطباء في حالة ثبوت الخطأ الطبي. كما طالبوا التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات واردة الحدوث بعد العملية. المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق احمد خوجة يقول إن الدراسات المسحية في المملكة أكدت أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة تبلغ 27%، وأثناء العمليات الجراحية 17%، وفي الحالات الباطنية 13% وفي الأطفال 10%، مشيرا الى ان جميع الدراسات أثبتت أن معظم أسباب الأخطاء الطبية والدوائية تحدث بسبب النظام، سواء بعدم وضوحه أو تعقيداته، مبينا أن الحد من الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة الأنظمة الصحية بكافة أبعادها، وإعادة النظر في البنية التحتية ومعدلات الخدمة. وأشار خوجة الى أن العقوبات في مجال الأخطاء الطبية والدوائية في دول مجلس التعاون تحتاج إلى إعادة نظر والمطلوب مضاعفتها لتكون أكثر ردعا للحد من نسبة الأخطاء موضحا ضرورة تطبيق الجودة في المجال الصحي وتحويله إلزاميا. وقال ان تثبيت معايير الجودة يتطلب عملا دائما ومستمرا يبدأ بالتدريب المتواصل بواسطة جهات تدريبية معتمدة ومؤهلة. الدكتور خوجة استطرد: لضمان تطبيق معايير الجودة في مستشفيات القطاع الخاص ينبغي التركيز على ملفات عديدة منها توفير الكوادر الصحية المؤهلة والتدريب المستمر واستخدام التقنيات العالية، وهناك شروط صارمة للحفاظ على تقديم خدمة آمنة وجيدة للمريض، حيث يتوافر لدى وزارات الصحة آليات الرقابة، كما أنه يوجد في جميع دول المجلس مستوى عال في عملية التعقيم، ومن المعايير ما يتعلق بتوفير السلامة للمريض والطبيب واحترام خصوصية المريض أثناء العلاج، كذلك توافر الكفاءة السريرية والعلمية لدى مقدم الخدمة العلاجية ووضوح العملية العلاجية للمريض، كذلك التكلفة الاقتصادية وتعاون المريض مع الطبيب، وتوافر كافة المتطلبات العلاجية بالمستويات العالمية المعروفة وفي الوقت المطلوب وعلى أكمل وجه، إضافة إلى أهمية مراعاة المتطلبات الخاصة للمنشأة الصحية ككل من خلال مواصفات الكوادر الطبية ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، والعلاقات العملية مع الأقسام الأخرى مثل المختبر والأشعة وقطاع العمليات الجراحية. خوجة أكد ان ورود بعض الملاحظات بخصوص التهاون في الالتزام بالجودة امر ارد، تحديدا في ظل تعقد العمل الطبي والضغط الذي يصاحبه والإهمال وضعف الكفاءة وغيرها من الأسباب، وهناك لجان طبية متخصصة على مستوى مديريات الصحة (لجان المخالفات الطبية)، إضافة إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاض للنظر في ملاحظات وشكاوى المرضى حيث تعتمد على فحص السجلات الطبية وإدراك المعايير التي تحكم المهنة، وبالتالي تكون أحكامهم دقيقة وعادلة، ويجب تفعيل مراقبة ومحاسبة المقصرين بشكل قوي ويتميز بالشفافية وعدم المحاباة. الخبير الصحي واستشاري الإدارة الصحية البروفيسور رضا محمد خليل يرى ان أسباب حدوث الأخطاء الطبية بصورة عامة ترجع الى كثير من العوامل، إما ان التجهيزات غير مناسبة أو ضعف تأهيل القوى العاملة، وعلينا ان نفرق بين الأخطاء الطبية ومضاعفات المرض والعامل البشري الذي يتعامل مع حياة الإنسان. وحول سؤال عن ضعف في الرقابة على القطاع الخاص قال خليل «لا اعتقد، على العكس فإن وزارة الصحة تقوم بدورها على خير وجه، ويرى العديد من المستثمرين في القطاع الصحي ان وزارة الصحة تتشدد معهم أكثر مما يجب». هل ضعف تأهيل الكوادر الطبية يعد من أهم أسباب حدوث الأخطاء؟ يجيب «بالطبع إذا كانت الكوادر الطبية ضعيفة فإن ذلك يعد من أهم أسباب حدوث الأخطاء، لكن يجب أن تحسب نسبة الأخطاء إلى غير الأخطاء، فكلما كبر حجم العمل تكون هناك نسبة من الأخطاء تتناسب مع الحجم والعكس صحيح». وعن كيفية ضمان خدمات صحية لا تحدث من ورائها أخطاء يذهب ضحيتها بعض المرضى أكد د. رضا «هناك جملة من الأمور من أهمها حسن اختيار الكوادر المؤهلة، التدريب والتعليم الطبي المستمر، مناقشة الأسباب أولا بأول والتعليم من التجارب وتجنب حدوثها واستخدام تجهيزات وتقنيات عالية». جفاف التعامل مع المريض من جانبه، يرى مساعد مدير صحة جدة د. تركي الشريف أن جميع الكوادر الصحية التي تعمل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة لا بد ان يكونوا مؤهلين للعمل، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية منوط بها هذا الجانب في تقييم كل ممارس صحي من خلال الاختبارات الى جانب الدورات التدريبية التي تعطى لربطهم بمستجدات التخصص ومواكبة ما يشهده التخصص من تطورات سواء في مجال التشخيص او العلاج او التقنيات، وكل المعطيات تسهم بشكل كبير في تجنب الكثير من الأخطاء الإدارية او الطبية. وأضاف الشريف ان إغلاق المستشفى عادة لا يكون بسبب الأخطاء الطبية، بل لوجود جملة من المخالفات تدخل من ضمنها الأخطاء الطبية. ومن الجانب القانوني، قال المستشار والمحامي القانوني عبدالعزيز نقلي: العلاقة بين الطبيب والمريض الذي ينتظر إجراء عملية جراحية لا بد أن تكون قائمة على الصراحة والوضوح لا الغموض الذي قد تترتب عليه أخطاء قد تهدد صحة وحياة المريض وتضع الطبيب في مواقف ومشاكل لا تحمد عقباها. ويضيف النقلي «هناك للأسف أطباء يتعاملون مع المريض بشكل رسمي جاف، دون إعلامه بتفاصيل هامة مثل المضاعفات التي قد تترتب على العملية.
