يعاني الاقتصاد السوري اليوم أسوأ حالاته، رغم مكابرة النظام الذي يتجاهل كل هذه المآسي، حيث وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى 83 ليرة، فيما حقق أعلى مستوى له في السوقين النظامي والموازي ليصل إلى حدود 71 ليرة. أي ما يقابل حوالي 22 ليرة سورية مقابل الريال الواحد، وهو أكبر انخفاض لليرة السورية منذ عدة سنوات بسبب الأحداث المؤسفة في البلاد. يأتي هذا التدهور في العملة السورية في الوقت الذي تشير فيه تصريحات مسؤولين رسميين إلى أن وضع الليرة مستقر وأن الاقتصاد يستطيع أن يبقى مكتفيا مهما طال أمد الأزمة وأن متطلبات المواطنين متوافرة بشكل كامل بما فيها احتياطيات العملة والحاجات الأساسية وأهمها المحروقات. وفي ظل هذه الظروف، تخشى الجالية على العملات السورية التي تدخرها منذ فترة طويلة، خصوصا في ظل هذا الانخفاض الشديد لليرة. ويقول سوريون مغتربون في المملكة خلال استطلاع ل«عكاظ» إن العملة السورية التي جمعت خلال السنوات الماضية ذهبت هدرا بعد أن وصلت إلى هذا الحد من الانحدار، سيما أن النظام بدأ يطبع هذه العملة في روسيا وأحيانا في الداخل السوري لسد احتياجاته. ويضيف المغتربون، خصوصا رجال الأعمال، أنهم شهدوا قبل الحرب والأزمة طفرة مالية كبيرة، بدت واضحة في سورية، إلا أنهم خسروا الكثير بعد هبوط الليرة مقابل الريال والدولار، واتجهوا إلى التخلص مما بقي لديهم من الليرة خوفا من خسارة المزيد. وحول إمكانية الشراء في سورية لتصريف الأموال، أوضحوا أن كل شيء تم تجميده في سورية، حتى المال لم يعد يفيد إلا في حدود الاستهلاك، فالكل توقف عن البيع والشراء، خصوصا العقار والأراضي، معربين عن أملهم أن تنتهي الأزمة ليساهموا في إعمار البلاد. من ناحية ثانية، ومع بدء موسم الشتاء تزداد مصاريف العائلة السورية، خصوصا في ظل الاحتياجات إلى المادة الرئيسة في هذا الموسم وهي مادة المازوت «الديزل»، وهي مادة لا يمكن لأي عائلة أن تعيش بدونها، في ظل البرد القارص، ناهيك عن حاجة الفلاحين لها في زراعة الخضار، التي باتت حاجة أساسية. وهذا الأمر يزيد مسؤولية المغتربين السوريين في الخارج، خصوصا أن العائلات اليوم لا تعمل أي شيء، سوى مراقبة الحرب واللجوء إلى البيت، حيث تحولت العائلة السورية النشيطة -كما هو معروف- إلى عائلة لا تخرج من سقف المنزل، خوفا على حياتها من طائرات وقذائف النظام، وأن التحويلات تضاعفت مئة في المائة في فصل الشتاء.
