مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض من عرف ب "مفتي تنظيم القاعدة في الداخل» والمتورط بإصدار عدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها، وبسببه ذهب عدد من الشباب في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل والتستر لمدة شهرين على مطلوبين أمنياً في منزله. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء الجلسة الأولى حيث وجه المدعي العام للمدعى عليه «مفتي القاعدة» عدة تهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وتضمنت التهم التدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وتأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل، وجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، كما قام بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، وإصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، وتحدث المذكور في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بالمرجئة. كما شملت التهم تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ الأوامر وتأييده للعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، وتجويزه الكذب على أجهزة الأمن، وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، وإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة، وأيضا إيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل. وفي موازاة هذه الحيثيات وجهت إليه تهمة تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل، ودعمه للهالك يوسف العييري «الذي كان مطلوبا في قائمة ال19» مالياً مرتين، والتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً . وطالب المدعي العام من ناظر القضية بإثبات ما أسند إلى المتهم شرعاً، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة له ورادعة لغيره. يذكر أن المتهم خلال الجلسة رفض استلامه نسخة من لائحة التهم الموجهة ضده إضافة لرفضه التوقيع على محضر الجلسة، حيث بين له ناظر القضية أنه عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فكانت إجابة المتهم «احكم علي بالنكول». وقد قال القاضي «إنه وفق ما نصت عليه المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية قرارات النظر في أدلة المدعي العام المقدمة ضد المدعى عليه». ووجه القاضي سؤالا للمدعي العام عن أدلته على الدعوى فأجابه«أدلتي ما أشير إليه في لائحة الدعوى»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده منها في ضبط القضية ومن ثم العمل بمقتضى نص المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية.
