قدم الباحث معجب بن جارالله الزهراني بحثا علميا نال به درجة الدكتوراه بامتياز في أصول التربية (الإدارة التربوية)، تحت عنوان (تصور مقترح للتنظيم الإداري في مؤسسات التعليم العام في ضوء اقتصاد المعرفة). وكشف الدكتور معجب الزهراني في بحثه التحديات الحقيقية التي تواجه مؤسسات التعليم العام في المملكة، والتي لخصها في كيفية إحداث التوازن بين الطبيعة التنظيمية التي يتطلبها العمل التربوي والتعليمي في عصر اقتصاد المعرفة، وبين الواقع التنظيمي الذي لم يعد يتوافق مع طبيعة هذا العصر ومتطلباته، ما أدى إلى حدوث خلل في منظومة الجهود الرامية إلى تطوير التعليم العام؛ لذلك قدم الباحث تصورا مقترحا لتنظيم إداري قادر على استيعاب هذه الجهود والتفاعل معها بإيجابية. ويهدف البحث إلى حصر المعوقات التنظيمية لتطوير التعليم العام وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى بناء تصور مقترح للتنظيم الإداري في مؤسسات التعليم العام في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة. وتكمن أهمية البحث في أنه يسلط الضوء على التنظيم الإداري في مؤسسات التعليم العام، باعتبار أنه المحرك الأساسي لتحقيق أهداف التربية والتعليم، والداعم لتوجيه برامجه التطويرية، ويأتي متواكبا مع التوجهات العالمية الحديثة، حيث يتناول أحد أهم مفاهيم الفكر الإداري الحديث (اقتصاد المعرفة) الذي أصبح من أهم سمات هذا العصر، كما أنه يعد محاولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتحول المنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد المعرفة، لكون المؤسسات التعليمية هي نقطة انطلاقته الأولى. وطالب الزهراني في بحثه بضرورة تطوير الأصول المعرفية لمؤسسات التعليم العام والاستفادة منها والتأسيس لمؤسسات تربوية متعلمة، يتعلم أفرادها ذاتيا، وتشاركيا مع بعضهم، إضافة إلى التحول نحو عمل مؤسسي يقوم على أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة وتطوير البنية التقنية لمؤسسات التعليم العام وتعظيم الاستفادة منها، كما ناشد بضرورة تطوير نظم المعلومات الإدارية، باعتبارها أحد موارد مؤسسات التعليم العام وتطوير الهياكل التنظيمية لتصبح قابلة للتجديد الذاتي واستيعاب الوظائف الجديدة التي تفرضها طبيعة اقتصاد المعرفة، وإيجاد ثقافة تنظيمية تيسر عمليات تطوير التعليم في ضوء اقتصاد المعرفة. كما ركز على تأكيد البعد الاقتصادي في كافة العمليات والأنشطة الإدارية، ورأى الباحث من خلال التصور المقترح أن فعالية المنظمات، ومنها التعليمية، هو محصلة لعدد من العوامل البشرية والتكنولوجية والتشريعية، مع الأخذ في الاعتبار المداخل السلوكية؛ لذلك فإن التطوير التنظيمي يجب أن يشمل جميع تلك العوامل والمتغيرات حتى يحقق أهدافه، وقد حاول الباحث أن يكون التصور المقترح للتنظيم الإداري لمؤسسات التعليم شاملا لجميع تلك العوامل، مراعيا ما يتطلبه اقتصاد المعرفة من تكامل بينها، ومحققا لإمكانية الاستثمار الأمثل في رأس المال الفكري وفق أسس علمية مخططة. وتميز البحث بكون مقدمه من قيادات التربية والتعليم في محافظة جدة، ويعمل مديرا لإدارة الإشراف التربوي، وقدم العديد من الأبحاث التربوية والاستراتيجيات التعليمية خلال فترة عمله في الإشراف التربوي.
