حشدت العديد من القوى السياسية المدنية المصرية لما أسمته جمعة الغضب «اليوم» ضد نظام الرئيس محمد مرسي، فيما حملته وحكومته المسؤولية عن أحداث محمد محمود ومن قبل مأساة قطار الصعيد الذي راح ضحيته أكثر من 50 طفلا بمعهد ديني أزهري دهسهم القطار. وأدانت نحو 26 من القوى السياسية من أحزاب وحركات ومنظمات مجتمع مدني استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط تجاه المتظاهرين في محيط شارع محمد محمود، وحملت الرئيس مرسي مسؤولية ما يحدث، وطالبت بإقالة حكومة هشام قنديل بأكملها ومحاكمة وزير الداخلية ومساعديه. وذكر بيان صدر عن هذه القوى أن التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة لم يكف عن إقصائه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية ويقنن قمع الإضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن. من جهة ثانية، تشهد الساحة الصحفية المصرية تحركات مكثفة وتوقيعات واسعة لعقد جمعية عمومية طارئة بعد غد (الأحد) لمناقشة موضوعات عديدة على رأسها الموقف من الجمعية التأسيسية ومواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف الصحف القومية وحرية الرأي. وجاء موقف الصحفيين المصريين على خلفية قرار الانسحاب بالإجماع من الجمعية التأسيسية استنادا إلى أنها لم تستجب لطلباتهم التي قدمت إليها في شأن وضع الصحافة وحرية الرأي، وكان لافتا أن صوت نقيب الصحفيين ممدوح الولي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المحسوب على الاتجاه الإسلامي ذهب مع الإجماع. وتواجه الجمعية التأسيسية بحملات اشتدت ضدها، فيما يعد انسحاب ممثلي نقابة الصحفيين هو الثالث بعد ممثلي القوى المدنية والكنيسة المصرية، حتى أن هذه الانسحابات شملت الناطق الرسمي باسمها الدكتور وحيد عبدالمجيد. وقررت الجمعية خلال جلستها المسائية التي امتدت حتى ساعات متأخرة من مساء (الأربعاء) تأجيل مناقشة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام، فيما قررت تكليف الدكتور محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى بدعوة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة إلى حوار مفتوح لطرح رؤيتهم وملاحظاتهم حول المواد الخاصة بالمهنة.
