تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم، جلسة للنظر في محاكمة كاتب العدل مكفوف اليد اتهم بالاشتراك قبل أكثر من أربع سنوات مع 11 آخرين من بينهم كاتبا ضبط وموظف سجلات بكتابة العدل -جميعهم مكفوفو اليد- بالإضافة إلى رجال أعمال ووسطاء وعقاريين، في تزوير ثلاثة صكوك لأراض حيوية بمنطقة مكةالمكرمة قدرت قيمتها ب100 مليون ريال، وتبين أن بعض المخططات التي تجاوزت مساحتها 700 ألف م2 تقع في الحسينية وجعرانة مكة. وتضمنت قرارات الاتهام المرفوعة ضد المتهمين الاثني عشر من هيئة الرقابة والتحقيق، اعترافات أحدهم أثناء التحقيقات الأولية بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، واعتراف زميل له يعمل بدرجة «كاتب ضبط ثان» بأنه بلغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، واعترافات متهم ثالث بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني وطلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف المتهم الرابع (وسيط عقاري) بالرشوة للمتهم الأول بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض.