في أوقات كثيرة أجالس بعض الشباب مبديا استغرابي لشكواهم من البطالة في حين أن مجالات التكسب مفتوحة سواء كان ذلك من خلال سوق الأسماك «البنقلة» أو سوق الخضار «الحلقة» أو ورش السيارات أو البقالات، والجادون منهم يظهرون استغرابا معاكسا بدءا من غياب رأس المال مرورا بادعاء وجود لوبي «لكل منشط تجاري» مهمته تضييق الخناق على الشاب السعودي وإخراجه من السوق من خلال تكبيده خسائر مالية فيؤثر السلامة ويخرج من السوق. وما سمعته من أساليب منتهجة في محاربة طالبي العمل من السعوديين في تلك المجالات جعلني ألوم الجهات التي ترفع شعار سعودة المهن كونها تكتفي برفع الشعار ولا تتابع تحقيقه على أرض الواقع وبهذا يكون شعارا لذر التراب في العيون، فهناك عشرات الشركات والمؤسسات قفزت على هذا الشعار أو تلاعبت به ولم تجد عقابا أو ردعا ولهذا استشرت عدوى إسقاط شعار سعودة المهن فغدا التلاعب سمة لهذا الشعار . واليوم أنقل ما يحدث في سوق الخضار من تلاعب وتضييق لأي شاب سعودي دخل برغبة العمل والبحث عن رزق شريف، والحكم على نجاح أي جهة يبدأ من الإدارة، فالشركة المشغلة لسوق الخضار تتغافل أو تتجاهل ما يحدث في السوق من تستر ولم تعمل إلى الآن على تحقيق سعودة محال الخضار وإن حدث فهناك تلاعب وتستر واحتكار للبسطات الموجودة حيث يتم تأجيرها من الباطن للعمالة الوافدة بما يعادل العشرة آلاف ريال «فكيف يحدث هذا في غفلة من الشركة المشغلة للسوق» ثم هناك طلبات مقدمة من قبل شباب سعودي من أجل الحصول على بسطات منذ سنوات ويكون الرد على هذه الطلبات بالرفض بحجة عدم وجود بسطات كافية «وإن صدق هذا الاعتذار فكيف تفسر الشركة المشغلة وجود عشرات البسطات تديرها عمالة غير سعودية» ثم ما هو تفسير التنازلات عن البسطات التي لا يستفيد منها المؤجر الأصلي والتي لا تعاد إلى الشركة بل تخضع لتنازل لشخص آخر بمبلغ يتراوح بين 120 180 ألف ريال وتوافق عليه الشركة المشغلة. ثم هل يحق لبعض المسئولين أن «يكوش» على البسطات «ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا» ويسجلها بأسماء إخوانه وأقاربه في حين أن هناك طلبات للشباب السعودي تنتظر أن تعطى بسطة واحدة فقط وفي هذا السياق يمكن رفع سؤال إلى الأمانة عن غيابها في مراقبة الجانب الإداري أم أنها تعلم بهذا ولا يثيرها الأمر من قريب أو بعيد. أين هي من رفض جميع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا السوق الذي يعد مصدرا من مصادر الترزق الميسر والمسهل فلم يتم قبول طلب الحصول على بسطة لمثل هذه الفئة.. ثم من يحضر المزادات الصباحية في سوق الخضار سيعلم تماما أن هذا السوق يقام في بنجلاديش أو الهند أو دولة من دول أفريقيا ولكون السعودي لا يحمل جوازا فلا يحق له الدخول إلى السوق.! وفي هذا التغريب لسوق الخضار تطرأ في بالك الجوازات فلو أنها عبرت بالمكان فسوف تحتاج إلى عشرات السيارات لتحميل مخالفي أنظمة الإقامة.! والجميل والرائع أن الشركة المشغلة لهذا السوق إذا استشعرت بحركة ضيق وتذمر من المتضررين السعوديين تقوم بإيقاف تجديد العقود أو رفع إيجار البسطة ولأن الإنسان عبد لقمته فإنه يغض الطرف ويقبل بما يحدث صاغرا . هذه رسالة إلى المهتمين بسعودة سوق الخضار علها تحرك من لا يتحرك في حماية المواطنين أولا وحماية منشط تجاري أحق به أبناء البلد قبل غيرهم. وإن حدث تحرك لحماية هذا السوق فسوف نطمع بالالتفات إلى بقية الأسواق مثل ورش السيارات وسوق السمك وإدارة البقالات.. هذا عن حدث أما إن ظل الوضع كما هو فليس أمام المواطن إلا «قطع جواز» والدخول إلى سوق الخضار كسائح. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة [email protected]
