أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أهمية التركيز على صحة وتقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف العساف خلال افتتاح الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليج العربي صباح أمس، أنه من أهم الأمور التي تمت في الفترة الماضية مد الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى. وقال إن هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس، ودعا للتغطية التأمينية وتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس، بحيث إذا كان المواطن سعوديا يعمل في دولة الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عمان يكون لديه حماية تأمينية، مثل ما لديه في بلده، وهذا سيعزز ليس فقط انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بل بين المواطنين. وقال إن نظام التقاعد في المملكة من أفضل الخدمات التأمينية في دول العالم، ومع ذلك هناك مراجعة له بحيث نعزز المزايا فيه. ولفت إلى أن أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم وخاصة في الدول المتقدمة تواجه تحديات كبيرة، في ظل أنظمة غالبها ذات تمويل جزئي وهي في طبيعتها مكلفة، وفي ظل ارتفاع معدلات الحياة وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة ومقارنة بإعداد المشتركين في هذه الأنظمة وكذلك في ظل سخاء تلك الأنظمة، فقد شهدت أنظمة التقاعد والتأمينات ارتفاعا ملحوظا في تكلفة تمويل المزايا الممنوحة وهذا السخاء ينطبق إلى حد كبير على أنظمتنا التقاعدية في دول الخليج. ودعا الجميع للاهتمام والحرص على تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات، بما يتماشى مع أهدافها ولا يعرضها لمخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين. من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد على هامش الاجتماع «نحن في التأمينات ندفع أكثر من مليار ريال شهرياً لآلاف المواطنين والأسر وهذا هو دور التأمينات». وأضاف أنه «لا يمكن توحيد أنظمة التقاعد الخليجي لأن إمكانات الدول تختلف وكذلك الأجور تختلف، وقال إن الأمر الملكي بخصوص المدارس الأهلية واضح، طالبا من أصحاب المدارس الأهلية التنفيذ لأن بعضهم لم يتجاوبوا وهم يشكلون حوالي 19 في المائة من المدارس، أما 81 في المائة منهم فمتجاوبون، مشيرا إلى أن المعارضين من أصحاب المدارس التي لم تنفذ الأمر يريدون إعطاءهم 1500 ريال حتى لا يدفعوا اشتراكات كثيرة. وقال إن أصحاب بعض المدارس يضعون عراقيل أمام السعوديين في مدارسهم، مؤكدا أننا سنعامل أولئك المعرقلين حسب أنظمة وزارة العمل وسيتم وضعهم في النطاق الأحمر. ودعا من لم يتم التقيد بالأنظمة أن يتجاوبوا لمصلحة الوطن والمواطن ومصلحتهم. من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله الهاشم «دول الخليج تهتم بالمواطنين العاملين فيها ونظام مد الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، وأيضاً هناك أفضلية لتوظيف الخليجيين في القطاع الخاص في الدول الخليجية».
