كشف المجلس البلدي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، عن إجراء دراسة متكاملة لتطوير مبدئي ونموذجي للمنطقة المركزية، مشيرا إلى أن المجلس وضع خطة لتنفيذ نحو 43 مشروعا تنمويا في المحافظة خلال العام المقبل. وأكد في أول لقاء مفتوح مع المواطنين، أن لجنة رباعية أصدرت قرارا بإيقاف جميع عمليات ردم السواحل، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين المجلس ووزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تعميم الأدوار الثلاثة على جميع المحافظة. واعترف رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي ببطء تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة، وفي تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. وأرجع ذلك إلى عدم التفهم الكافي لدى البلديات لدور المجالس البلدية بأنها المرآة التي توصل صوت ومعاناة المواطن إلى المسؤول، بالإضافة إلى عدم اكتمال تسكين الهيكل التنظيمي الإداري للبلدية وغياب الكفاءات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، وخصوصا في الجوانب الرقابية الفنية والإشرافية، مؤكدا أن ضعف الأداء ناتج عن اتساع نطاق الإشراف وضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم توفر بيئة العمل المناسبة. وقال خلال اللقاء، الذي عقده المجلس بمسرح مركز التنمية الاجتماعية أمس الأول، إن طموح المجلس بكافة أعضائه هو بناء علاقة تكاملية مع السلطة التنفيذية المتمثلة في البلدية، تساعد على تفهم الدور الرقابي للمجلس من قبل البلدية والتفاعل مع القرارات والتوصيات الصادرة منه بانسيابية وديناميكية، مشيرا إلى أن التباطؤ الشديد في أداء الجهاز التنفيذي والترهل البيروقراطي المستحكم يعوق تحقيق الطموحات والتطلعات بالصورة المرجوة، بالإضافة إلى تعثر الحصول على المعلومات اللازمة للتخطيط التنفيذي في البلدية لعدم توفر نظام معلومات تفاعلي وعدم وجود بيئة عمل مناسبة في أروقة البلدية. وقال إن المجلس استطاع خلال العام الأول من عمره إصدار 56 قرارا و 8 توصيات، من أبرزها تخصيص الأراضي للمهرجانات التي تقام في المحافظة، زيادة عدد الأدوار في المباني الواقعة على الجهة الغربية من شارع القدس بالمحافظة من 4 أدوار إلى 6 أدوار. تنمية متوازنة بدوره أكد نائب الرئيس الدكتور علي القحطاني، أن سياسة المجلس تقوم على التنمية المستدامة لجميع أنحاء المحافظة والقرى دون تمييز بينها، مشيرا إلى أن أولى الخطوات تمثلت في الموافقة على إنشاء بلدية في أم الساهك. وكشف القحطاني عن خطة لدراسة احتياجات المحافظة والتعرف على مدى حاجة القرى لافتتاح فروع للبلديات، لافتا إلى أن التنمية المتوازنة تعتبر مبدأ ثابتا لدى المجلس، بحيث تشمل جميع المناطق على السواء. من جانبه قال عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر إن بلدية القطيف رفضت تجديد بعض العقود في استراحة الأوجام تمهيدا لإقامة مسلخ مركزي بالمحافظة، مؤكدا أن استعداد جميع الأراضي في تلك المنطقة تتطلب بعض الوقت، نظرا لاختلاف أزمنة انتهاء العقود الموقعة مع البلدية من قبل المستأجرين. وبين أن المجلس تعاقد مع مكتب استشاري متخصص لإجراء دراسة متكاملة لتطوير مبدئي ونموذجي للمنطقة المركزية بالقطيف، مشيرا إلى أن المجلس وضع خطة لتنفيذ نحو 43 مشروعا تنمويا في المحافظة خلال العام المقبل. إيقاف ردم الساحل أما عضو المجلس المهندس جعفر الشايب، فقد كشف النقاب عن قرار من اللجنة الرباعية بإيقاف جميع عمليات ردم السواحل، مشيرا إلى أن عمليات الردم التي تتم بين فترة وأخرى تعود لمخططات معتمدة، بعضها منذ 4 عقود تقريبا، وأصحابها يمتلكون وثائق رسمية، والملاك يطالبون باستلام الأراضي، مؤكدا أن بلدية القطيف بصدد وضع دراسة بيئية لتحديد المسارات التي تتم فيها عملية الدفن، بحيث تكون المرجع في عمليات الردم المستقبلية، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الرباعية، لافتا إلى أن تلك الدراسة ما تزال قائمة ولم يتم الانتهاء منها. خلاف الأدوار الثلاثة وأكد وجود اختلاف في وجهات النظر بين المجلس ووزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تعميم الأدوار الثلاثة على جميع المحافظة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على القطيف بل تواجهها كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مضيفا، أن المشكلة تم تداولها بصورة موسعة مع أمانة الشرقية وكذلك مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، مبينا أن المجلس يطالب بتعميم الأدوار الثلاثة على جميع المحافظة، فيما تطالب الوزارة بتحديد مواقع معينة، غير أنه أقر بأن المبررات التي تسوقها الوزارة واقعية، خصوصا وأن التعميم يعرقل الحركة المرورية ويسهم في الضغط على الخدمات في جميع المناطق، لافتا إلى أن المجلس بصدد التقدم باقتراح يتم بموجبه تطبيق الأدوار الثلاثة على مراحل عوضا عن التعميم بشكل كامل. مصاعب كبيرة وقال عضو المجلس كمال المزعل، إن المجلس يواجه مصاعب كبيرة في عملية تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، نظرا لبطء آلية تخصيص المبالغ المعتمدة للمشاريع من جانب، وعدم وجود الكوادر البشرية الكافية من جانب آخر، مضيفا أن أمانة الشرقية سحبت في السنوات الماضية 90 وظيفة معتمدة من بلدية القطيف دون تعويضها، لافتا إلى أنه تمت الموافقة بحضور عضو من المجلس البلدي في الإدارة المالية لمناقشة المبالغ المقررة للمشاريع التنموية بدءا من العام المقبل، وذلك لأول مرة، وهو ما سيساهم في تسريع عملية تخصيص المبالغ المطلوبة.
