أكد الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم، أنه على الوزارة المزيد من العمل، مشددا على أن المستقبل يحمل الكثير، وأن بناء المستقبل سيكون على أيدي أبناء وبنات الوطن. ووعد سموه خلال زيارته البارحة لمعرض شباب وشابات الأعمال في جدة، ردا على حديث الكثير من العامة بانتقاد الوزارة بأنها لا تصرح وأن بداخلها الكثير من المشكلات، بالقول: «بإذن الله خلال هذه السنة أو بداية السنة القادمة سنرى الأفعال هي التي تتكلم».. من جهة ثانية، أغلقت فرق السلامة التابعة للدفاع المدني بجدة المدرسة 43 الابتدائية للبنات في حي النزهة أمس، إثر جولة تفتيشية على عدد من المنشآت التعليمية في المدارس المستأجرة، اتضح خلالها أن المدرسة المستأجرة لا تصلح أن تكون مرفقا تعليميا لافتقارها لآليات السلامة ومخارج الطوارئ. وكشفت المصادر أن من المتوقع -حسب إفادات الدفاع المدني- أن يشمل قرار الإيقاف وعدم تجديد رخص السلامة نحو 800 منشأة تعليمية مستأجرة في محافظة جدة. ورفعت فرق السلامة لمدير الدفاع المدني بجدة العميد تركي الحارثي تقريرا عاجلا بعد الوقوف على المدرسة الابتدائية، يوصي بإغلاق المدرسة، الأمر الذي صدر به القرار، والرفع الفوري لجهات الاختصاص بالتنفيذ. وأوضح العميد الحارثي ل«عكاظ» أنه تم إغلاق المدرسة الابتدائية لافتقارها لأبسط وسائل السلامة وكونها بيئة تعليمية خطرة، حيث رأت فرق السلامة وجود خطر على حياة الطالبات والمعلمات وهو ما تعمل على المحافظة عليه إدارة الدفاع المدني وتضعه في المقام الأول. وأضاف أنه تم تقسيم المدارس المستأجرة لثلاث فئات وهي: مبان لا تصلح أن تكون مدرسة نظرا لسوء وضعها، الفئة الثانية هي مبان يمكن تعديلها من توفير وسائل السلامة واشتراطاتها، والفئة الثالثة مبان بمعاينتها اتضح أنها سليمة لا مشاكل عليها. وقال نتفهم موقف التعليم وصعوبة إيجاد البديل في المباني ولكن خطورة بعض المباني المستأجرة تستدعي وقفة جادة للحفاظ على الأرواح في المقام الأول. وشدد على أن هناك اشتراطات للسلامة، ولا مجال لتغييرها، وحماية الأرواح والأنفس أولوية لا حياد عنها، وقال «توجد مدارس حرجة، عليها إشكالات إدارية تحتاج للتدخل العاجل وعليها أوامر إغلاق خاصة من التعليم كونها لم تستوف الشروط وجار متابعة ذلك مع الجهة المعنية». وأبان أن مهام اللجان في معاينة المنشآت التعليمية تهدف إلى الاطلاع على وضع كافة المدارس وتحديد مدى أهليتها من عدمه والهدف من ذلك الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات ومنسوبي المنشأة التعليمية وتحقيق الأجواء الآمنة لهم داخل المدارس بعيدا عن الخطورة. وأشار إلى أن فرق السلامة وقفت على العديد من المدارس في المباني المستأجرة التي لم تنشا أصلا لتكون منشأة تعليمية ورصدت عليها ملاحظات جوهرية تمس جوانب الأمن والسلامة والوقاية، ومنها زيادة الأحمال الكهربائية، استغلال بعض المساحات الفارغة من الأسطح والفناءات، الارتدادات، بناء غرف وملاحق، قفل أو إعاقة مداخل ومخارج الطوارئ، عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمنشآت التعليمية، ظهور بعض العيوب الإنشائية في المباني بسبب التسربات المائية، أو ظهور شقوق تستوجب معالجتها، التخزين العشوائي للكتب المدرسية أو الأثاث أو الرجيع، المبالغة في استخدام الديكورات والقواطع الخشبية، الاستخدام المتزايد لمصادر اللهب داخل المنشآت التعليمية، وجود شبك حديدي على بعض النوافذ، عدم وجود كشافات كهربائية للطوارئ ولا لوحات إرشادية لمخارج الطوارئ للحريق، عدم وجود مساحات كافية لدخول آليات الدفاع المدني عند مباشرة الحوادث، وعدم إمكانية استخدام المعدات المخصصة في عمليات الإنقاذ لعدم توفر مساحات كبيرة بداخل تلك المدارس التي تقع بعضها داخل أحياء شعبية تملك شوارع ضيقة وتعاني من توقف المركبات بها. وكانت إدارة التربية والتعليم في جدة قد دعت قبل فترة في خطاب رسمي إدارة الدفاع المدني إلى تغيير اشتراطاتها حول المرافق التعليمية المستأجرة، بحجة صعوبة إيجاد مبان بديلة خاصة في الأحياء العشوائية والشعبية التي لا تتوفر بها مساحات كافية لإنشاء مدارس ذات مبان مهيأة لتكون مجمعات تعليمية تتوفر بها البيئة الآمنة. وعلمت «عكاظ» أنه من أجل تدارك المشكلة عقدت عدة جهات معنية في جدة اجتماعا ضم مسؤولي الدفاع المدني والتربية والتعليم لمناقشة إيقاف إصدار تصاريح السلامة. «التعليم» ينفي إلا أن إدارة التربية والتعليم على لسان مديرها عبدالله الثقفي قالت «ليست لدينا أراض بيضاء لإنشاء مرافق تعليمية حديثة عليها»، مشيرة إلى التزامها بتعليمات الدفاع المدني. وأضاف الثقفي: سيتم خلال الساعات القادمة إيجاد مدرسة لطالبات المدرسة رقم 43 وقد تكون في الفترة المسائية، وذلك لعدم توفر المباني اللازمة وعدم توفر المساحات الكافية لتشييد مبان مخصصة لتكون منشآت تعليمية داخل العديد من تلك الأحياء التي بها مبان مستأجرة، فضلا عن عدم امتلاك أراض كافية لإنشاء مبان لهذا العدد الكبير من المدارس المستأجرة. وبين أن المدارس التي ترصد عليها ملاحظات من قبل الدفاع المدني ولا تصل إلى مرحلة الخطورة، يتم استدعاء المعني في المدرسة إلى مقر اللجنة وإشعاره بتلك الملاحظات وأخذ التعهد الخطي عليه بإصلاحها وتلافيها خلال مدة معينة، وفي حالة عدم تجاوبه مع قرار اللجنة يتم تعليق تصريح المنشأة من قبل جهة الاختصاص، ويتم إخلاء المبنى بشكل فوري واعتباره غير آمن وغير صالح للاستخدام كمنشأة تعليمية تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة، لكنه أشار إلى الحرص على تأمين اشترطات السلامة في كافة المدارس، مضيفا أن قرار إخلاء وإغلاق المدارس التي توصي اللجان المشكلة بإخلائها وإغلاقها يتخذ بشكل فوري وهو من صلاحيات مدير التربية والتعليم التي منحتها له الوزارة لحماية أرواح وسلامة الطلاب والطالبات، مشددا على أنه سيتم إغلاق أية مدرسة توصي اللجنة بإغلاقها وإيجاد البديل المناسب لضمان انتظام طلابها وطالباتها في دراستهم حالا.
