أكد وكيل وزارة الحج حاتم قاضي عدم وجود مغالاة في أسعار حملات وشركات حجاج الداخل، وبين أن هناك 224 شركة وحملة مرخصة من الوزارة ومن الطبيعي تنافس مقدمي الخدمة فيما بينهم، ما يؤدي لاختلاف الأسعار من شركة أو حملة لأخرى حسب نوعية الخدمة التي تقدمها لحجاجها وحسب الموقع وقربها من الجمرات. وأوضح أن الوزارة لم تلزم مقدمي الخدمة بحد أدنى أو حد أعلى لأسعار خدماتهم، مبيناً أن ذلك يخضع للتنافس فيما بينهم، نافياً المبالغة أو المغالاة في أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والحملات، باعتبار الحج فريضة تستوجب التذلل لله عز وجل وطلب الأجر والمغفرة وليست للمتاجرة والمزايدة، مضيفاً أن وزير الحج الدكتور بندر الحجار حذر مؤسسات وشركات الطوافة وحجاج الداخل في لقائه معهم من المغالاة في الأسعار وأنه لا خصوصية في المساحات وأن الوزارة حددت أدنى عدد للحجاج في الخيمة الواحدة بين 9 – 10 حجاج. من جانبهم أكد أصحاب حملات وشركات حجاج الداخل أن أسعار خدماتهم عادلة ومنطقية مقارنة بالخدمات التي يقدمونها والتكاليف التي يتحملونها. زيادة التكاليف تزيد الأسعار في هذا السياق يقول عبدالقادر الجبرتي صاحب أحد المخيمات «فريضة الحج مقننة وترتبط بأنظمة مثل تصريح الحج، تنظيم شركات مقدمي الخدمة، تقسيمها إلى فئات ومتابعتها من عدة جهات وهيئات رقابية لضمان الخدمة، وهذه التنظيمات أوجدت تنافساً بين الشركات والحملات مقدمة الخدمة، وانعكس ذلك على السعر، فضلاً عن الجوانب الأخرى التي تؤثر في أسعار الحملات منها على سبيل المثال أن الوزارة وضعت ضمن معايير تقييمها للشركات عدد الفروع وتكلفة تسجيل الحجاج في برنامج (نخاع) والتأخير في تسليم مواقع الحملات في المشاعر، مما يضاعف تكلفة التجهيز، إضافة لصعوبة الحركة والتنقل في المواقع القريبة من الجمرات». وأوضح أن هناك معايير عدة لوزارة الحج على الحملات من بينها أو أبرزها عدد الحجاج، عدد الفروع، رضا الحاج، احترازات السلامة، طباعة التصاريح وغيرها. حلول وبدائل ويرى المهندس فضل محمد الجهوري نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن هذا الموسم يأتي في ظروف مختلفة عما سبقه، حيث تشهد الأراضي المقدسة مشاريع عملاقة في توسعة للحرمين الشريفين في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وما تشهده المشاعر المقدسة وخاصة مشعر منى من أنفاق جديدة وجسور لتسهيل إنسيابية تحرك المركبات وحجاج بيت الله الحرام، مضيفاً نتوقع لذلك أن تتضاعف المسؤوليات على جميع الجهات الإشرافية، مضيفاً مع وجود القطار الذي سهل التنقل لم يعد القرب من جسر الجمرات هو الأساس وأصبحت الخدمة هي المقياس الأول. وزاد: إن الأسعار متفاوتة حسب نوعية الخدمة التي يطلبها الحاج وهي متوفرة ومتنوعة لدى 220 شركة ومؤسسة، ولكن الطاقة الاستيعابية لكامل مخيمات حجاج الداخل التقريبية لا تزيد على 200 ألف حاج، بينما الطلب يزيد على المليون حاج من المواطنين والمقيمين، لذلك فإن معظم الحملات تقفل التسجيل منذ وقت مبكر. حج منخفض التكلفة وأشار الدكتور سمير نصر الدين مدير إحدى شركات حجاج الداخل، إلى أن مشروع الحج منخفض التكلفة بدأ تطبيقه منذ حج عام 1430ه لتخفيف العبء المالي على الحجاج من المواطنين والمقيمين لأداء الفريضة، مستدركاً «لم يعط هذا المشروع القدر الكافي من الاهتمام ولم تتم مراجعته للتعرف على المزايا والإخفاقات فيه، ما أدى لإنسحاب كثير من الحملات والشركات التي كانت ضمن هذا البرنامج لعدة أسباب منها عدم مراعاة الوزارة للزيادات المتلاحقة في الخدمات المرتبطة بأداء الفريضة من تغذية ومواصلات وأجور عمالة وغيرها من الخدمات، كذلك ليس هناك أي تخفيض في أجور الخيام المطورة وظلت ثابتة منذ ذلك الحين واحتياجها سنة بعد إخرى إلى الصيانة الشاملة وصيانة التكييف والكهرباء ودورات المياه، كذلك ليس هناك تأكيد على تثبيت المواقع للحملات التي ليس عليها مخالفات أو ملاحظات خلال ثلاث سنوات، أيضا الزيادة التي وعدت بها الشركات والحملات المشتركة في مشروع الحج منخفضة التكلفة كانت تقدر ب 10 في المائة ولكنها أصبحت الآن 5 في المائة فقط وهذا عكس ماتضمنه دليل الإجراءات.
