عندما تواجه إحدى مؤسسات الإنتاج الوطنية مشاكل في إحدى مراحل الإنتاج، أو تصادف عوائق في التشغيل، فإن ردة الفعل الأولى، وأحيانا بصورة تلقائية، هو الاتصال بالشركة الأم في الدولة الصناعية التي تم استيراد تقنيات الإنتاج منها وطلب النجدة ليرسلوا مقترحاتهم أو فريق الخبراء الذي سيبحث في الأمر ويطور الحلول. ورغم تعدد مراكز الأبحاث في الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها من المراكز البحثية المتخصصة، إلا أن حجم استفادة مؤسسات الإنتاج منها لايزال محدودا (بدون إغفال حجم الدعم المقدم من بعض المؤسسات للأنشطة البحثية). ولا شك أن الأبحاث الأكثر فعالية هي التي تلامس احتياجات هذه المؤسسات، وقد تزيد سعادة الباحثين في مراكز البحث المحلية أكثر من سعادتهم بالدعم المالي بثقة المؤسسات الإنتاجية بقدراتهم على المساهمة في البحث والتطوير وتلبية رغبة المؤسسات في تطوير المنتج أو طريقة إنتاجه أو مدخلاته، أو على الأقل المشاركة في اقتراح الحلول في حالة الأزمات الطارئة. ولا يبدو أن هناك اختلافا حول أهمية البحث والتطوير في تقدم الدول فقد أثبتت الدراسات الاقتصادية أن معظم النمو والتحسن في المستوى المعيشي والكفاءة الإنتاجية في الدول الغربية الصناعية، يرجع إلى حسن تطبيق العلوم والتكنولوجيا فى مجالات الإنتاج، وتحويل الجهود البحثية إلى منتجات تلبي احتياجات البشر، أو تطوير طرق الإنتاج أو إزالة عوائقه. فقد تجاوز اهتمام الباحثين العلوم الأساسية والنظرية، إلى الفنون التقنية والإنتاجية، فزادت الابتكارات مقارنة بالاختراعات والاكتشافات، وأصبحت أهم القوى الدافعة للنمو، وأيضا أهم مصدر لأرباح مؤسسات الإنتاج. ولهذا فإن معظم التقدم التقني في العصر الحديث هو نتيجة لقرارات اقتصادية عمدية ترتبط بالأبحاث والتطوير وتطبيقاتها في الإنتاج. ولهذا تستثمر المؤسسات الإنتاجية في العالم على البحث والتطوير لإيمانها بجدوى هذا الإنفاق حيث يقدر أن إنفاق دولار واحد على البحث والتطوير يجلب مئات بل ملايين الدولارات، وهناك العديد من الأمثلة التي تثبت صحة هذا القول. كما سيؤدي الاهتمام المادي والمعنوي بالبحث والتطوير، إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي، وكذلك عدد العاملين في مجال البحث والتطوير، والحاصلين على براءات الاختراع لمنتجات تم تصنيعها محليا. ويتمثل الاهتمام المعنوي في الثقة التي تمنحها مؤسسات الإنتاج لمراكز الأبحاث وفتح قنوات التواصل بشفافية وصدق، ودون تقليل لأهمية النتائج أو التشكيك فيها لأنها تكشف أوجه القصور أو العيوب، والتركيز على ضمان نتائج أفضل للمستقبل. ولعل تشجيع البحث والتطوير المحلي يتطلب معرفة المشاكل والأزمات التي تحتاج إلى حلول تقدمها نتائج البحث والتطوير. وأولا وقبل كل شيء أن تعرف المؤسسات الإنتاجية كيف تتواصل مع مراكز الأبحاث، وأن يعرف الباحثون ماذا تنتج المؤسسات وكيف؟ [email protected]
