كشف ديوان المراقبة العامة عن 13 معوقا يحد من ممارسته لمهامه الرقابية، تتوزع بين معوقات فنية، مهنية، مالية وإدارية، إضافة إلى ضعف التجاوب وأوضح تقرير، حصلت «عكاظ" على نسخة منه وينتظر مناقشته تحت قبة الشورى خلال الأيام المقبلة، أن الديوان لا زال يواجه في ممارسته لمهامه الرقابية عددا من المعوقات، منها عدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة، وأخرى تتعلق بتقادم بعض الأنظمة المالية ولوائحها وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة، مما يؤدي إلى كثرة المخالفات للأنظمة واللوائح وتجاوزها، ومن ثم اختلاف وجهات النظر حيال تفسير تلك النصوص، إضافة إلى ما يواجهه الديوان من ضعف إمكانياته المادية والبشرية. وحدد التقرير عشرة معوقات فنية ومهنية وثلاثة معوقات إدارية ومالية تتمثل في نظام الديوان الذي لا يواكب التطورات الحالية في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية بالمملكة والمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة، حيث مضى على صدوره أكثر من 41 عاما ومعاملة تقارير الديوان الرقابية السنوية عند الدراسة والمناقشة من قبل اللجان المختلفة ومعاملة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية التنفيذية، ووجود فجوة متنامية بين الرقابة السابقة التي تقوم بها وزارة المالية واللاحقة التي يتولاها ديوان المراقبة العامة نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية، أو ما يعرف بالمراقبة المصاحبة في الأجهزة الحكومية وإحالة ما يرفعه الديوان أحيانا عن بعض المخالفات الإدارية إلى لجنة برئاسة الجهة محل المخالفة، وهو ما يستغرق البحث شهورا بل سنوات بحسب ما يشير إليه تقرير الديوان دون أن يوصل إلى نتيجة تذكر بسبب امتناع ممثلي الأجهزة التنفيذية عن تأييد ملاحظات الديوان وتوصياته بشأن أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية. ويرى الديوان إحالة ما يرفعه عن بعض المخالفات إلى لجنة عليا يكون بين أعضائها فقط الجهة التي ارتكبت المخالفة، ولا يجوز لها رئاسة اللجنة، إضافة إلى الحاجة لتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية بأجهزة الدولة والتحول إلى التدقيق الآلي. ومن بين المعوقات أيضا عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان، عدم تمكين الديوان من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية، عدم تمكينه كذلك من فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المراجعة وتأخرها في التجاوب مع ما يبديه الديوان من مخالفات للأنظمة، وإحالة كثير من الأجهزة الحكومية ما يبديه الديوان من ملاحظات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها مباشره للديوان. وبين الديوان أن أبرز المعوقات المالية والإدارية تتركز في عدم توفر الاستقلال الإداري والمالي للديوان، نقص الكوادر البشرية وعدم استقرار الموجود منها، وضعف إمكانات الحاسب الآلي بالديوان.
