وجه رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمرا للجهات المختصة بضرورة إحضار أحد الأشخاص بالقوة الجبرية، وذلك لعدم امتثاله للطلبات المتكررة من المحكمة لمثوله أمام الدائرة بهدف الاستماع لأقواله وإفاداته تجاه قضية يشترك بها أربعة موظفين حكوميين يمثلون أربع جهات أمنية وخدمية الشرطة، الجوازات، المجاهدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتركوا في تكوين لجنة لمكافحة ظاهرة التسول في جدة، غير أن اختلافهم في طريقة العمل وتناقض أقوالهم تجاه أحد المحاضر قادهم إلى المحكمة. وكانت الدائرة قد شهدت محاكمة الموظفين الأربعة على خلفية اتهامهم بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير محضرين من محاضر القبض، من خلال إثبات وقائع غير صحيحة بالتزامن مع عملية القبض على متسولات أفريقيات. وبدأت الجلسة باستدعاء المتهم الأول، والذي كان يتولى رئاسة اللجنة أثناء عملية القبض على عدد من المتسولات الأفريقيات، حيث نفى جميع الاتهامات، مؤكدا أن محضر القبض وإجراءاته كان صحيحا، ولا صحة لأقوال زميله موظف مكافحة التسول الذي ادعى أنه لم يشاهد الأفريقيات يمارسن التسول، وأفاد المتهم أنهم يعانون كثيرا خلال تنفيذهم لحملات مكافحة التسول، كون بعض الإدارات لا تتجاوب في تسلم المتسولين، وتشترط بعض الاشتراطات التي تصعب عملهم، فيما أكد أن بعض موظفي مكتب مكافحة التسول يرفضون الخروج في اللجان كونهم يعملون على ترحيل من يرغب في السفر بحجة أنهم متسولون ومن ثم يسلمونهم لإدارة الترحيل، وهو ما أكده المتهمان الثاني والرابع. وبرر المتهم الأول ادعاء زميله في إدارة مكافحة التسول، بأنه تركهم أثناء مباشرة عملية القبض على المتسولات وذهب لمحل تجاري لشراء فصفص، وبعد عودته لم يشترك معهم في العمل، وعلل عدم فتح باب السيارة لتحميل المتسولات بعطل في الباب رغم أنه كان يعمل قبل ضبط المتسولات، وقال المتهم الأول «للأسف رفض عقب ذلك الموظف التوقيع على المحضر، إلا بعد تغيير حقائق به، ورفضت شخصيا أن يوقع كونه لم يشترك في الضبط ولا حق له بالتوقيع وهو ما جعله يتهمنا بتزوير المحررات». وتوالت جلسة المحاكمة باستدعاء المتهم الثاني والمتهم الرابع، وأكدا أن محضري القبض محل الاتهام أعدا بطريقة صحيحة، وأنه لا صحة للاتهامات المرفوعة ضدهما، فيما تغيب المتهم الثالث عن جلسة محاكمة أمس. وقرر رئيس الدائرة القضائية في نهاية الجلسة توجيه خطاب إحضار بالقوة الجبرية حيال المتهم الثالث والذي واصل غيابه عن الجلسات رغم إبلاغه بضرورة حضوره.
