أجبرت شركة تقوم على تشغيل مستشفى محافظة الكامل 40 موظفا يعملون في الشركة المشغلة بالتوقيع على ورقة تجبرهم بعدم المطالبة بزيادة رواتبهم المحددة ب 1300 ريال في الشهر، مهددة إياهم بأنه في حال عدم التوقيع سيتم الفصل من العمل، الأمر الذي اضطر 8 من الموظفين يوقعون على هذه الأوراق. وفيما سارع بقية الموظفين إلى الجهات المختصة للمطالبة بإنصافهم، دعوا مكتب العمل إلى التحقيق في الأمر. وقال عدد من الموظفين الذين لم يوقعوا على الخطابات ومنهم محمد عطالله وفايز عويض وهلال غالي ورائد عوض، أنهم اتجهوا إلى مكتب العمل في جدة ليفاجأوا أن الشركة زودت المسؤولين في المكتب بخطاب جماعي لجميع الموظفين بعدم المطالبة بحقوقهم بزيادة الرواتب، الأمر الذي دفع مكتب العمل لفتح سجل الشركة المغلق منذ وقت سابق بسبب شكاوى الموظفين والذين طالبوا بتحسين أوضاعهم المالية والمتوقفة منذ 8 سنوات، واتهموا الشركة بما اعتبروه تعسفا في عدم منحهم الإجازات العادية والمرضية وإيجاد عقود موحدة تضمن لهم حقوقهم المالية موقعة من قبل صندوق الموارد البشرية وضمن لوائح مكتب العمل. وأضافوا أنهم أمضوا في الشركة أكثر من 8 سنوات في الخدمة يعملون في الحراسات ووظائف الاستقبال والوظائف الإدارية داخل المستشفى، إلا أن الشركة المشغلة ماطلتهم في زيادة الرواتب مع نهاية كل سنة بوعود لم تتحقق، حيث لم يطرأ أي تحسن في رواتبهم التي لا تتجاوز 1300 ريال، مشيرين إلى أنهم عندما تقدموا بطلب لمدير المستشفى انعكس الأمر سلبا عليهم، مطالبين بمعاملتهم أسوة بالموظفين في الشركات الأخرى. من جانبه، اكتفى مدير مستشفى محافظة الكامل معتز الميمني ل«عكاظ» بالتأكيد على أن الشؤون الصحية ليس لها علاقة بهؤلاء الموظفين بحكم أن عملها منفصل نهائيا عن إدارة المستشفى، وقال: «إن الوزارة هي من وقع العقد معها من أجل تشغيل المستشفى ولا تربطنا بهم أي علاقة». وتحفظ مدير الشركة المشغلة ل«عكاظ» المهندس أحمد عاطف عبدالله على التعليق، مكتفيا بالتأكيد على أنه مدير الموقع وأن عقود تشغيل الموظفين ليست من اختصاصه، فهو زميل لهم ويتمنى لهم الخير. واتصلت «عكاظ» بمدير مكتب العمل عبدالله العليان إلا أنه رفض بحجة أنه لا يملك حق التصريح.
