كشف أمين الأحساء المهندس فهد محمد الجبير بأن المشاريع التي تنفذها أمانة الأحساء حاليا تتجاوز تكاليفها نحو 15 مليار ريال، من بينها مشاريع بلدية وخدمية بقيمة مليار و 500 مليون ريال ستساهم في تنمية وتطوير الأحساء وفك الاختناقات المرورية، ومنها مشروع تطوير شاطئ العقير السياحي الذي تتجاوز تكاليفه تسعة مليارات ريال، مشيرا إلى أن شاطئ العقير يجذب نحو 10 آلاف زائر في الإجازة من مواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد بأن الأمانة اعتمدت المخطط الشامل لمستقبل شاطئ العقير الذي يعد من أهم المرافق التي سعت أمانة الأحساء لتطويرها، وذلك بإيجاد البنية التحتية لها وبناء بعض المرافق العامة فيها خدمة للمواطنين، وفقا لتوجهات الدولة باتجاه المناطق السياحية، حيث يوجد تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وفقا لأطر تنظيمية تم الاتفاق عليها، حيث يحتاج الشاطئ لاستثمارات تتجاوز خمسة مليارات ريال، فيما سيقسم التنفيذ إلى مراحل وفقا للمعايير التخطيطية وذلك بإيجاد مناطق ترفيهية عامة لخدمة المواطنين ومناطق استثمارية خاصة لتطويرها من قبل المستثمرين، وهذه تعد المرحلة الأولى من المخطط الهيكلي أما المرحلة الثانية والثالثة فقد تم التنسيق مع الهيئة للعمل على تنفيذها وفقا لأعلى معايير السياحة الدولية. وأكد بأن الأمانة أعدت دراسات لاستكشاف آفاق التنمية المستقبلية في الأحساء وسبل تطويرها، وخلصت إلى أن تطوير قطاع السياحة يمثل أهم البدائل الممكنة لتعزيز قاعدة اقتصادية واعدة تعمل على توليد فرص عمل للسكان من جهة ودفع عجلة التنمية المحلية من جهة أخرى. مؤكدا بأن الخصائص الجغرافية والسكانية والاقتصادية والطبيعية للأحساء والإمكانات السياحية التي تمتلكها تمثل فرصا استثمارية ذات مردود اقتصادي مجد على المدى الزمني المنظور وتشمل هذه الفرص التي تتوزع مكانيا بين حاضرة الأحساء والواحة الزراعية أربع قرى سياحية ومدينتين ترفيهيتين على شاطئ العقير، بالإضافة لجبل القارة والمنتزه الوطني وحديقتي الأمير فيصل بن فهد وعين نجم ومجمع الأسواق الشعبية وسوق الذهب، ووعد بالعمل على تذليل أي عوائق يمكن أن تبرز ضمن سياق أعمال الاستثمار في هذه المرافق. من جهته قال رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، إن «الأحساء حباها الله موارد طبيعية ومياها وزراعة وموارد بشرية تساهم مثلها مثل محافظات المملكة في رفد الاقتصاد الوطني وتكامل نسيجه، وفي خضم النمو السكاني في الأحساء وتفاعله مع المسيرة الاقتصادية المتزايدة الشاملة تنبثق طموحات القطاع الخاص من هذا التعداد وشرائحه المتعددة ليأخذ دوره ومكانته في صفوف هذه المسيرة»، وأضاف «يحتل النشاط السياحي أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات بأشكال متفاوتة». يذكر أن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد آل جلوي محافظ الأحساء سبق وأن دعا رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص إلى التفاعل مع ما تقدمه الدولة من مزايا في كافة المجالات الاستثمارية لتصبح بلادنا في مصاف الدول المتطورة في مجال المال والأعمال، مؤكدا بأن الغرف التجارية في المملكة لها أهمية بالغة فهي بيت التجار والصناع من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يشكلون في النهاية المحور الأساس لعملية الاقتصاد الوطني، وقال إن الاقتصاد السعودي يشهد مرحلة تحولات إيجابية يتوقع معها مزيد من الانفتاح الاقتصادي والازدهار.
