رخصت وزارة العدل ل 109 محامين لمزاولة مهنة المحاماة عقب تقدمهم بطلب تراخيص مزاولة المهنة وأيضا تجديد التراخيص المنتهية. وأشارت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل إلى أن لجنة قيد وقبول المحامين عقدت عدة اجتماعات نظرت من خلالها أكثر من 110 طلبات لمزاولة مهنة المحاماة، وبعد أن درستها وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وفحص جميع الطلبات المقدمة واستيفائها الشروط المطلوبة، تمت الموافقة على الترخيص للمتقدمين، حيث تم منح 59 رخصة جديدة لمواطنين تقدموا بطلب رخصة المحاماة فيما تم التجديد لرخصة المحاماة لصالح 50 محاميا آخر بعد استكمال مسوغات التجديد، وتمت إعادة قيد واحد من المحامين لسجل المحامين الممارسين. وبينت وزارة العدل أن أهم شروط العمل لمهنة المحاماة أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو تخصص الأنظمة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، أن تكون لديه خبرة في مجال طبيعة العمل لمدة ثلاث سنوات ويقصد بالخبرات أحد الأعمال التالية: القضاء داخل وخارج المملكة وخارجها، الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية، تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة، الاستشارات في أجهزة الدولة مؤسساتها وهيئاتها، الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، الترافع عن الغير أمام الجهات، الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة، أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل، الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط) وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، ألا يكون حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون مقيما في المملكة. وذكرت وزارة العدل أن لجنة قيد وقبول المحامين تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر لسرعة إنجاز جميع الطلبات والمعاملات المقدمة من المحامين، مشيرا إلى أنها تتواصل مع جميع المحامين بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات بالإدارة لاستلام تراخيصهم.
