انطلقت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس حلقتان علميتان لتنمية مهارات العاملين والعاملات في التفتيش في السجون، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون ويشارك فيهما منسوبو ومنسوبات السجون بالمملكة وتستمر حتى الأربعاء المقبل. يشار إلى أن الحلقة الأولى تهدف إلى تعريف المتدرب بالمواد المخدرة والخطرة وطرق التعامل معها، وإكساب المتدرب مهارات التفتيش الحديثة، وتعريفه بطرق المراقبة والمتابعة الحديثة، فيما تهدف الحلقة الثانية إلى تمليك المشاركات سجانات، إداريات، أخصائيات اجتماعيات ونفسيات مهارات التعامل مع النزيلات من النساء فيما يختص بالقبض والتفتيش منذ بدء عملية القبض وحتى مراحل التفتيش ومعالجة ردود الفعل المترتبة على الأمر، وذلك من خلال تعريف المتدربات بالإجراءات الأمنية داخل السجون النسائية، وأنظمة السجون بوجه عام وحقوق النزيلات على نحو خاص، والحالات النفسية للنزيلات وكيفية معالجتها، ورفع مستوى الحس الأمني لدى العاملات بالسجون. وستناقش في الحلقة جملة من الموضوعات من أهمها مهارات التعامل مع السجينات وفق خصوصيات المرأة ومتطلباتها عند تبليغها بحكم معين، وعند نقلها إلى المستشفى، وكيفية وضع القيود، وكيفية حراستها، وكيفية تحقيق المطالب الشرعية أثناء الاستجواب والتحقيق، وعند حدوث أمراض النساء. وأنواع المخدرات وأضرارها، وتداعياتها الأسرية والاقتصادية والأمنية، ومهارات إعداد المحاضر وكتابة التقارير، والحس الأمني لدى العاملات، كما ستناقش كذلك الحالات النفسية للنزيلات وكيفية معالجتها البكاء الهستيري، وحالات الاكتئاب الحاد، والحزن العميق. ويأتي تنظيم الجامعة لهذه الحلقات استجابة لرغبة المديرية العامة للسجون في توطيد أواصر التعاون وكذلك إدراكا من الجامعة لأهمية موضوعاتها التي تستقي محاورها من قيم الدين ومبادئه ومن الخصوصيات الثقافية والحضارية التي ترتكز عليها برامج الإعداد المتكاملة للنهوض بالرسالة الأمنية وأعبائها بمرونة وتعاون إنساني جم في نطاق التأهيل الروحي والمعنوي لكافة الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، وكذلك في إطار سعي الجامعة المتواصل لتطوير الكوادر الأمنية العربية وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية الأمنية المتخصصة بقصد صقل مواهب المتدربين والمتدربات وتنمية قدراتهم المعرفية والمعلوماتية. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية جهة تدريب للبرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة وتنظمها في مجالات العلوم الأمنية والعدالة الجنائية.
