يكتسب الاجتماع المرتقب بين مجلس الأعمال السعودي المصري مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في السابع والعشرين من شهر شوال الجاري أهمية خاصة، ويعتبر تحولا في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يناقش اللقاء واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. بداية يقول رجل الأعمال أحمد عبدالله العويفي إن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي يسعى جاهدا إلى استقرار الأوضاع الداخلية في مصر، وعودة شريان الحياة الاجتماعية كما كانت، ولن يتأخر في تعزيز التعاون المشترك بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى تدفق الاستثمارات السعودية التي تعد الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة وأن القطاع الخاص السعودي ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري تتجاوز 30 مليار جنيه مصري، كما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 15 مليار ريال، مؤكدا أن الاستقرار السياسي الذي كانت تنعم به مصر كان سببا رئيسيا في تدفق هذه السيولة، مستدركا أن عودة الاستقرار الداخلي لمصر تعني أن الاقتصاد المصري سيشهد نقلة كبيرة في الفترة المقبلة أفضل مما كان في السابق. من جهته طالب المهندس عبدالعزيز ناصر المستثمر في قطاع السياحة والفندقة الحكومة المصرية الجديدة بإعفاء المشاريع السعودية، من جميع الرسوم والضرائب اعتبار من بداية الثورة وحتى نهاية 2012م، نظرا للخسارة التي تكبدتها تلك المشاريع، مشددا على أهمية اللقاء الأول لرجال الأعمال السعوديين مع الرئيس محمد مرسي كفرصة كبيرة لطرح كل الموضوعات بشفافية تامة، من أجل إزالة العقبات التي تعترض سبل تنمية الاستثمارات السعودية في مصر، وخاصة مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج الخصخصة المصري قبل الثورة، والمشاريع الاستثمارية السعودية ضمن هذا البرنامج والتي تم شراؤها من قبل رجال الأعمال السعوديين والتي ألغيت الاتفاقيات المبرمة بشأنها بعد الثورة التي شهدتها مصر في العام المنصرم، ما كبد المستثمرين السعوديين خسائر كبيرة هناك، إلى جانب تأثر الحركة السياحية والفندقية بشكل كبير جدا بعد الثورة. من جهته أكد رجل الأعمال مقبول الغامدي أن متانة العلاقات السعودية المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تجعل المستثمرين السعوديين واثقين من أن المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي سيضعون الاستثمارات السعودية والمشاكل التي تواجهها في مصر في مقدمة أولوياتهم بغية تشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ المزيد من تلك الاستثمارات، منوها أن ماحدث في مصر في الفترة الماضية يتطلب تكاتف الجهود لاستقرارها. واختتم أن رجال الأعمال والمستثمرين يبحثون عن الاستقرار في استثماراتهم وعند دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع يضعون الاستقرار كعامل مهم في البلد، وبالتالي يضخون سيولة في شريان الاقتصاد بالدرجة الأولى، ما ينعش الحركة الاقتصادية.
