تؤدي المتاحف الشخصية والخاصة دورا حيويا في الحفاظ على مكونات الموروث التراثي الوطني، خصوصا أنها نتجت من رغبة لحماية التراث، بعيدا عن أداء الواجب وظيفي، لأن غالبيتها نشأت قبل ظهور المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون الآثار والمتاحف. وحافظت المتاحف الشخصية على أهميتها حتى مع ظهور المتاحف العامة والمؤسسات الحكومية والخيرية التي تهتم بالموروث الشعبي والمقتنيات التاريخية. وأكد هذه المقولة المختص والمهتم بشؤون التراث سيف الثبيتي، مشيرا إلى أن الشغف الذي يتحلى به ملاك المتاحف الخاصة والشخصية حفزهم على الاحتفاظ بالكثير من المقتنيات النادرة جدا، موضحا أن منهم من يرفض تسليمها للمتاحف العامة والمؤسسات الحكومية المختصة ويصرون أن تحفظ لديهم. وقال: نجحت الهيئة العامة للسياحة والآثار بتفعيل دور المتاحف العامة لكن الجميع ينتظرون رابطة أو جمعية تهتم بملاك المتاحف الخاصة وتشجعهم وتقدم لهم الكثير من التسهيلات للحفاظ على المقتنيات المملوكة لهم. بدوره، أوضح فهد الجابر أنه ورث متحفا شخصيا من والده وواصل هو الاهتمام بالمتحف الذي كبر كثيرا، لافتا إلى أنه تظهر بين الفترة والأخرى أصوات تنادي أن يسلم المقتنيات التي يملكها إلى المتاحف العامة. واستدرك قائلا: لكني مازلت مترددا لعدة عوامل أهمها أن المتاحف العامة في المملكة لم تجد الاهتمام الكبير وبذات الدرجة فمتاحف المدن الكبرى على مستوى عال جدا أما متاحف المدن الصغرى فما تزال دون المستوى المطلوب، مؤكدا أنه في حال توافر اهتمام كامل بالمتاحف فإنه سيبادر إلى التبرع بمتحفه الشخصي. من جهته، وصف عبدالله البكر مالك لمتحف خاص الاجتماع الذي جرى بين ملاك المتاحف الخاصة وسمو رئيس هيئة السياحة والآثار ب «البادرة الرائعة»، مشيرا إلى أن الجميع ينتظرون تفعيل القرارات التي صدرت والتوصيات التي أقرت. وبين أنه من الصعوبة جدا أن يبادر أحد التبرع بالمتحف الذي تعب عليه كثيرا دون أن يجد ضمانات واضحة تؤكد أنه سيكون في حرز أمين، مقترحا أن يجري إقرار وضع أماكن للمتاحف الشخصية في المتاحف العامة كما تفعل ذلك بعض المكتبات العامة التي تخصص أماكن للمكتبات الشخصية المتبرع بها، مشيرا إلى أن هذا حق من حقوق المتبرع، للحفاظ على الجهود التي يبذلها في الحفاظ على الموروث الوطني.
