ينفق نحو ثلث سكان العالم نحو 50 إلى 70 في المئة من دخلهم على الغذاء، ما يعني أن أي أمن في العالم مرتبط بأمن إمدادات الغذاء. وتزداد الحاجة إلى تحسين وتنظيم إدارة إنتاج الأغذية وزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة لتلبية الطلب في كل جانب من جوانب الزراعة والحصاد، وتسليم المحاصيل وتوزيعها بصورة أفضل بغية الوقاية من الأزمات الغذائية. ومن المعروف أن أحد أهم نتائج الأزمة المالية العالمية هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ بدايتها عام 2008 إلى مستويات غير مسبوقة. واستمرت في الصعود وبقيت مرتفعة نسبيا. وخلال هذا الأسبوع عادت المؤشرات لتؤكد عودة أزمة الغذاء مرة أخرى لتهدد الجميع وخاصة الدول التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية. وعلى الرغم من تعدد العوامل التي تؤثر في تقلبات أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والاتجاه إلى الوقود الحيوي، والأحداث المناخية العنيفة مثل الجفاف والفيضانات، وتراجع المخزونات التجارية من الحبوب، والطلب العالمي المتزايد نتيجة زيادة عدد السكان بدون زيادة مماثلة في الانتاج الزراعي، فإن السياسة التجارية الخاصة بعبور معظم المحاصيل الحدود الوطنية تضاعف الآثار السلبية الناجمة عن الأسعار، حيث إن ضوابط التصدير، يكون لها أثر كبير على الدول التي تعتمد على الاستيراد. ومنذ عام 2008 فرضت أكثر من أربعين دولة شكلا ما من أشكال حظر التصدير في محاولة لزيادة الأمن الغذائي المحلي . وبالتالي فإن الدول المستوردة حتى لو امتلكت موارد كافية لشراء المواد الغذائية مهما ارتفعت أسعارها تواجة دائما التهديدات بانقطاع الإمدادات الغذائية. ولهذا فإن الحلول الفاعلة تتضمن بجانب تنويع مصادر الغذاء ومراقبة انتاج ومخزون الدول من الأغذية، تبني تقنيات متقدمة لنقل وتخزين المواد الغذائية. ولهذا فإن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات الغذائية، بل يمتد إلى تحسين سياسات واستراتيجيات تجارة المواد الغذائية وخاصة نقلها وتخزينها. فمن المعروف أن الثمار والفواكه والحبوب والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية لا تنمو على مدار العام، حيث إن بعضها موسمي، وهو ما يفسر ارتفاع الاسعار للعديد من الفواكه والخضروات خلال فترات خارج مواسم حصادها. وأدى تطور وسائل التخزين ووسائل النقل المجهزة والمبردة إلى توافر العديد من المحاصيل الزراعية في الاسواق خارج أوقات ومواسم حصادها، ولم يعد غريبا أن تجد البرتقال والمانجو والبطيخ طوال العام بالرغم من اختلاف موعد القطاف عن مواعيد النضج والصلاحية للاستهلاك، حسب نوع الثمار فالبعض يقطف بعد نضجه ويصبح جاهزا للاستهلاك، والبعض الآخر يصبح جاهزا للاستهلاك بعد فترة من التخزين أو إنضاجها صناعيا. ومع صعوبة تحديد دور الهندسة الجينية ودور التهجين في الحفاظ على المحاصيل طازجة لمدد اطول من المتعارف عليها، إلا أن الممارسات الزراعية أكثر ظهورا في تحديد الوقت الملائم للقطاف أو الحصاد وتخزين ونقل المنتجات إلى الأماكن المستهدفة سواء كانت مراكز الفرز والتعبئة وعمليات التخزين المبرد والنقل الى أسواق الجملة حتى تصل السلعة للمستهلك النهائي بالشكل والوزن والطعم والوقت المناسب.
