أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز النصر أن «القوات السورية كثفت عملياتها العسكرية لا سيما في دمشق وحلب» معلناً عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب يوميا في سياق القتال الذي يأخذ منحى عسكريا متزايدا». وأضاف رئيس الجمعية في جلسة للبحث في الأزمة السورية في نيويورك أمس انه «حان الوقت لاتخاذ اجراء ما والكلمات وحدها لم تعد تكفي وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراء من دون تأخير وأشعر بأسف لعجز مجلس الامن». وتابع انه «لا خيار آخر لدينا الا اتخاذ ما يلزم من اجراءات ذات مصداقية» مؤكداً ان «مصداقية الاممالمتحدة واستقرار الشرق الاوسط على المحك وأحض على تأييد مشروع القرار للقيام بهذه المهمة». قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية. وقال بان للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قبل التصويت على مشروع قرار إدانة لدمشق «ونحن نجتمع هنا .. فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها». وأضاف: «إن الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب، ومثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت امس على مشروع قرار يدين مجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن وقف العنف في سورية ، ويهدف القرار الى زيادة الضغط على المجلس من أجل اتخاذ خطوات فاعلة لانقاذ الشعب السوري ، وتأتي المساعي لاصدار القرار في أعقاب استقالة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان. وقد صاغت المملكة بتأييد المجموعة العربية مشروع القرار الذي «يدين الحكومة السورية لاستخدامها الأسلحة الثقيلة» وأفادت الأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقد مشاورات مع مسؤولين في الجامعة العربية لاختيار خلف لعنان «لمواصلة جهوده الهادفة إلى إحلال السلام في سورية». يذكر أن روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لعرقلة إصدار قرارات تدين النظام السوري .
