خصصت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر رمضان الجاري من هذا العام 1433ه، مبلغ 1072914263، شملت 778926 حالة ضمانية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد العوض أن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته، وذلك مطلع شهر رمضان المبارك الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين. وبين أنه نظرا لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريا وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات المسجلة بلغت 6497 حالة، لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 55 حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وأضاف أنه إلى جانب الإفصاح وتقديم المعلومات بالأرقام للمتابعين والمهتمين، بين الناطق الرسمي للوزارة أن الإعلان شهريا عن إيداع هذه المبالغ يأتي إجابة عن استفسارات كثيرة ترد للوكالة وفروعها حول ما إذا تم الإيداع أم لا، كما أنه يعلن تقديرا لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة لمخصصاتها وإشعارا لها بإيداعها للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت إلى جانب كبار السن الذين يثقلهم التردد على أجهزة الصراف الآلي. وأكد العوض حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 1243 حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في الأيتام، والعجز الكلي، والأرامل، والعجز المؤقت، ومفقودي العائل، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها 97 مكتبا و 5 وحدات خدمات ضمانية.
