اتفق رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، وعضو المجلس الدكتور سالم القحطاني، على أن بطالة حملة الشهادات العليا تقع على عدد من الجهات وليس جهة واحدة، مؤكدين على وجوب دراسة القضية قبل الإشارة إلى وجود ما يسمى بطالة، على أن تشمل الدراسة نوعية التخصصات التي يحملها الخريج، وما هي الجامعات التي تخرج منها الطالب ومدى قوتها. وأكد الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أنه ليس هناك ما يسمى بالبطالة لحملة المؤهلات العليا، ولا يوجد ما يدعو للقلق تجاه حملة الشهادات العليا من الحصول على الوظائف، مشيرا إلى أن اللجنة لدى دراستها تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات يشير التقرير إلى الحاجة لتلك الجامعات الحديثة والقائمة في شغل وظائفها بالكوادر الوطنية من حملة الشهادات العليا. وأوضح أنه يجب دراسة قضية «بطالة المؤهلات العليا» من عدة محاور للرد على تلك القضية أو التعليق عليها، مشيرا إلى أن المحاور التي يجب أن تخضع للدراسة تشمل ما هي أعداد البطالة في حملة الشهادات العليا؟ وما هي الجامعات التي تخرج منها هؤلاء الخريجون؟ وما هي التخصصات التي تخرجوا منها؟، من هنا يمكننا الحديث عن البطالة في الشهادات العليا. واعتبر أي وصف للقضية بأنها ظاهرة يعتبر أمرا مبكرا، مضيفا أنه لا تزال الجامعات السعودية القائمة والجديدة بحاجة إلى الكوادر الوطنية للعمل بها، بالإضافة إلى حاجة القطاع الخاص لحملة الشهادات الجامعية وخصوصاً الماجستير للوظائف الشاغرة لديهم. وأشار إلى أن معالجة مثل هذه القضايا تنطلق من وزارة التعليم العالي إن وجدت مثل هذه القضايا، وأن تسأل الوزارة عن عدد خريجيها من حملة الشهادات العليا، وكذلك تسأل وزارة الخدمة المدنية عن أعداد المتقدمين للوظائف التي تعلن عنها من حملة الشهادات العليا، ومن هذا المنطلق تعمل الجهات المعنية بكل جد واجتهاد في التقليص والتخفيف من قضية تراكم خريجي الجامعات والعمل على الوصول إلى ما يتسبب في تلك التراكمات من الخريجين سواء من خلال الجامعات والتخصصات، ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل، والعمل على التوافق بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل لاحتواء الخريج لحظة تخرجه من الجامعة وتوظيفه في المكان الملائم لتخصصه. في نفس الاتجاه اتفق عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني على أن بطالة حملة الشهادات العليا تقع على عدد من الجهات وليس جهة واحدة، مشيرا إلى أن أغلب المخرجات ممن يحمل شهادة البكالوريوس وهناك جهود تبذل على جميع المستويات لاستيعابهم في سوق العمل، حيث تعمل وزارات العمل والتعليم العالي، والخدمة المدنية لاستيعابهم، مشيرا إلى أن البطالة مسؤولية مشتركة بين كافة قطاعات التعليم و التوظيف بشقيها العام و الخاص. ودعا القحطاني الجامعات إلى توجيه الطلاب المقبولين فيها للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، مضيفا: «كما يجب أن تكون هناك نسب محددة لقبول خريجي الثانوية بالجامعات، إذ ليس من المعقول قبول جميع خريجي الثانوية في الجامعات بل لابد من توجيههم إلى التعليم الفني والتدريب المهني»، مشيرا إلى أن معظم الدول المتقدمة مثل أمريكا و اليابان تقبل فقط 55% في الجامعات من خريجي الثانوية والبقية يوجهون للكليات التقنية. وفيما يخص حملة الماجستير و الدكتوراه فهم من خريجي الجامعات العالمية من المبتعثين قال القحطاني إن الجامعات السعودية في حاجة ماسة لحملة الشهادات العليا و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي نوعية التخصصات التي يحملها الطالب ثم ما هي الجامعات التي تخرج منها الطالب ومدى قوتها، والجامعات يجب أن تقبل كل من حصل على شهادة من الجامعات المعترف بها و القوية بشكل مباشر طالما تخصصه موجود وكفاءة عالية، مشددا على أنه ليس من المقبول أن يقبل كل من يحمل شهادات عليا، لأن الجامعات لديها شروط أكاديمية قوية يجب توفرها في المتقدم، مضيفا: «نتمنى أن يقبل جميع أبناء الوطن في الجامعات، ولكن وفق الشروط المتعارف عليها، أما أن ترفض الجامعات قبولهم أو توظيفهم اعتباطا فهذا أمر غير مقبول».
