قبل أيام قليلة، وردتني مجموعة من طلبات المشورة لعدد من الأشخاص يرغبون في الحصول على الرأي القانوني الذي يمكنهم من الوصول إلى حقوقهم، جميعهم كانوا قد تحصلوا عبر المحاكم المختصة على أحكام شرعية نهائية لصالحهم، وجميعهم استوفوا طلبات الحضور الثلاثة التي تستصدرها الحقوق المدنية من أجل تنفيذ الأحكام، وجميعهم وصلوا للإجراء الأخير وهو القبض على المحكوم عليه وإحضاره مخفوراًً بالقوة الجبرية، ولكن مع كل هذا التعب، ومع كل هذه الإجراءات المعقدة والروتينية، ومع كل هذه المشاوير شبه اليومية، لم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص الدائنين (المحكوم لهم) من الوصول إلى حقوقهم المثبتة، وأكثر ما كان يعرقل تنفيذ الحكم لكل منهم هو سعة البال لدى الجهة التنفيذية، وكذلك تركيبة الشخص (المحكوم عليه) وقدرته العجيبة على المماطلة والاختباء بسرعة فائقة داخل حجرته بمجرد سماعه لجرس الباب، ومعرفته بأن الطارق هم أفراد البحث من الجهة التنفيذية!! لم أتسرع في إبداء الرأي القانوني حول تلك القضايا، فقط، اكتفيت بإبلاغ كل من الأشخاص المحكوم لهم بأن لا يرجوا تنفيذ الأحكام بالإجراءات القديمة، وأن ينتظروا العمل بنظام التنفيذ الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، هذا النظام الفعال جدا، والذي إذا ما طبق بشكل نصي وصارم، فسوف يسد ثغرة كبيرة لطالما استفاد منها الشخص المماطل (المحكوم عليه)، حيث ستتولى دائرة خاصة للتنفيذ توجد في كل محكمة عامة مهمة تنفيذ الأحكام المتعثرة، كما أن هذا النظام الجديد سيمنح لقاضي التنفيذ صلاحية استخدام القوة وتنفيذ الأحكام جبرا، ولو أدى ذلك إلى الإستعانة بالشرطة ودخول المنازل، ليس هذا فقط، بل سيمنح هذا النظام للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ حق إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ والمطالبة بالتعويض بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، هذا ويمكن أن يعاقب في الحق العام بالسجن مدة تزيد على 7 سنوات كل من ثبت امتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه!! كم هو مؤلم أن يفعل صاحب الحق كل ما يمكنه فعله من إجراءات قضائية وتنفيذية، ومع هذا لا يصل لحقه فيما تجد الشخص المماطل (المحكوم عليه) يتشدق بكافة الإجراءات المتخذة بحقه ولا يعيرها أي اهتمام، ومع أنه صدر بحقه حكم نهائي في قضية حضانة أو طلب زيارة للأولاد لصالح طليقته، أو حكم نهائي في قضية دين عبارة عن قرض حسن، أو حكم نهائي بسداد قيمة إيجار أو إخلاء العين المؤجرة، أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في قضية أوراق تجارية، إلا أنه لا يزال يسرح ويمرح، ولم ينفذ بحقه أي من تلك الأحكام حتى بات رمزا ومثالا يحتذى به من قبل ضعفاء النفوس، ولهذا فإن الأمل يحدونا في أن يضع نظام التنفيذ حدا لمثل هذه التصرفات غير المشروعة، وأن يكتب بشكل حازم وصارم نهاية ذلك الرجل المماطل الذي قضى جل عمره وهو يعيث في الأرض ظلما وقهرا ومماطلة دون أن تطاله يد العدالة!؟ للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 277 مسافة ثم الرسالة [email protected]
