نوه نائب وزير الخارجية التشيكي فلاديمير جالوسكا بالعلاقات السعودية التشيكية، مؤكدا أنها متينة وفي تصاعد مستمر، كونها مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين، والحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأوضح جالوسكا في تصريحات ل«عكاظ» بعد افتتاحه مقر القنصلية الفخرية لجمهورية التشيك في جدة أمس بحضور السفير التشيكي لدى الرياض لوبومير هلاديك، والقنصل العام فلاديمير لوكاستيك، والقنصل الفخري العام حسين شبكشي أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الرياض وبراغ حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. موضحا أن التشيك تنظر باحترام وتقدير للسياسات التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين إزاء دعم الأمن والاسستقرار في المنطقة. وأعرب عن سعادته البالغة بافتتاحه مقر القنصلية الفخرية حيث أشار إلى الدور الهام الذي ستقوم به القنصلية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. مؤكدا أن التشيك حريصة على ترسيخ علاقات متميزة مع المملكة. وبين أن المملكة تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا مهما للتشيك، لافتا إلى أن أهميتها الاقتصادية لا تكمن في كونها أكبر الدول المصدرة للنفط، وإنما أيضا في الدور السياسي والرئيسي المهم الذي تقوم به في سبيل استقرار المنطقة والدول المجاورة. وأوضح أن القنصلية الفخرية في جدة تقوم على تعزيز المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. منوها بدور القنصل العام الفخري السعودي حسين شبكشي في إعطاء دفعة للعلاقات السعودية التشيكية. وفيما يتعلق بمنح التأشيرات أفاد أن القنصلية الفخرية لا تتمتع بخاصية إصدار التأشيرات لجمهورية التشيك حيث إن نظام التأشيرات خاضع لنظام الاتحاد الأوروبي, وإصدار التأشيرات سيكون عن طريق السفارة في الرياض أيا كان نوعها للسياح، ورجال الأعمال، أو العلاج. بيد أنه قال إن السفارة ستضع في الاعتبار توصيات القنصل الفخري لرجال الأعمال ومن هم بحاجة إلى الرعاية الاستشفائية التي تشتهر بها منتجعات التشيك للتعامل معها بشكل فردي. وأشار إلى أنه بإمكان أي شخص حاصل على تأشيرة «الشنجن» أن يزور جمهورية التشيك باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي. حسب النظام المتبع وهو أن تكون وجهته الأساسية هي البلد التي صدرت منه التأشيرة. ومن جانبه، أكد القنصل الفخري العام حسين شبكشي على أهمية افتتاح القنصلية التشيكية في جدة، مشيرا إلى أن القنصلية ستلعب دورا فعالا في تعزيز وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وأهميتها كنقطة ربط بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
