كتب كثير عن التقاعد وأزمة نظاميه المدني والعسكري، وكذلك أزمة إدارته التي لم تفلح في إدخال مستجد منذ وضع النظام. نمطية الإدارة والفكر الإداري ضمن العوائق التي لم تغير في طرق وكيفية التعامل مع التقاعد، نهج حياة، أو تكافل اجتماعي يتطلب الإفادة من برامج وبحوث إدارية اجتماعية نفسية، لاستثمار فكر وطاقات أجيال متداخلة تقاعدت من عدة تخصصات ومدارس فكرية في مجالات شتى. وقد ترى مؤسستا التقاعد والتأمينات أن ما لديهما من أموال هي مورد مالي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد تركهم العمل بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي في تغطية أخطار الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة التي يؤدي تحقيقها إلى انقطاع دخل الموظف. لا أظن أنه قد سعي إلى تأمين مورد مالي بعد ترك العمل، فما يتم هو في الواقع صرف مدخرات لكل خاضع / خاضعة للتقاعد / التأمينات على مدى سنوات العمل، بنسبة ثابتة، وهو ادخار جبري لم يكن له خيار بديل، وهذا في لغة المال والاستثمار، يقتضي إدارته استثماريا، ليجلب منافع وعائداً بنسب الربح المضمون بنسب الفائدة التي يعطيها المصرف المركزي - مؤسسة النقد - والمصارف المحلية في عوائد الاستثمار في الودائع. لقد تراكمت استقطاعات التقاعد من أكثر من 70 عاما من الموظفين/ العمال، وقد تكون الحكومة قد التزمت بدفع 2% إضافة لنسبة 9%، فإن كان الأمر إيجابا فإن استثمار 11 هذا كرأس مال ثابت متدرج بالزيادة سنويا سيجلب أرباحا إلى حين التقاعد، وهنا يكون الاستثمار بعد حساب تكرر الربح على مدى سنوات الخدمة، قد وصل إلى مبلغ يمكن من خلال قسمة قيمته الإجمالية على عدد سنوات الخدمة عند التقاعد، للخروج بمورد مالي تقاعدي تكون من الادخار القسري بالحسم شهريا وبحسابات اكتوارية متطورة يمكن تجنيب نسبة من الحجم الاستثماري ليبقى احتياطيا نظاميا للمتقاعد، تضاف إلى الأرباح المتحققة باستثمارات المؤسستين، التقاعد تجاوزت المليارات من بضع سنين في إقامة المجمعات الإسكانية، والمساهمات في تأسيس الشركات المساهمة بمليارات أيضا، وبالإمكان الإفادة بتفعيل إعادة التأمين للادخار التأميني الذي استقطع من الموظف مدة خدمة الموظف / الموظفة حتى حين التقاعد بما سوف يجنيه أرباحا أيضا، يمكن تسويتها كعلاوة ربع سنوية تضاف إلى الراتب المتحصل من التقاعد وما تحقق له من أرباح من عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد في الشركات المساهمة والإنشاءات وغيرها. لو تساءل مراقب لمن تعود أموال مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تساهم بها في الشركات وتبني بها المجمعات، فهل يحار أحد في معرفة الإجابة.. إنها أموال المتقاعدين! ثم أين تذهب الأرباح وملكية الأسهم والسندات والعقارات؟. لا أعلم إن كان في منظور مجلس إدارة المؤسسة أو إدارتها التنفيذية أي توجه لبحث وسائل أخرى يمكن أن تقدم للمتقاعدين كخدمات اجتماعية صحية إلى جانب عوائد الاستثمار التي تطرقت إليها فيما سبق، لكي تجلب تقديرا ورعاية ورحمة للمتقاعدين كنوع من دفع المخاطر، هل يمكن مثلا أن تتكفل مؤسسة التقاعد بالتأمين الصحي باتفاق استثماري من خلال إعادة التأمين والاستثمارات كي يحصل المتقاعد وزوجه/ زوجها والأبناء دون سن ال21 على تأمين صحي، يؤمن رعاية صحية لدى المشافي، حكومية أو خاصة، خاصة أن المتقاعد في حاجة إلى رعاية صحية أفضل يقدمها له المجتمع من خلال مؤسسة التقاعد. [email protected]
