بين حين وآخر ويوم وثان، تطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرات وإعلانات عن مستحضرات ومنتجات طبية محظورة، وتؤكد في تحذيراتها ان تلك المستحضرات والمنتجات تسبب أمراضا مختلفة بعضها خطير ومميت، رغم ان الكثير منها يتداول في السوق المحلي منذ سنوات. ومع ذلك، ورغم اعلانات الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سحبها من السوق والمتاجر والصيدليات تظل تلك العقاقير والمنتوجات الطبية تباع في الاسواق في رابعة النهار دون حسيب او رقيب.. والمتضرر اولا وأخيرا هو المستهلك الذي يدفع المال لشراء المرض والمعاناة والهلاك والموت ولا يكتشف الضحية خطورة فعلته إلا بعد فوات الأوان. المستهلكون يسألون ويستفسرون عن دور مختبرات الهيئة العامة للدواء والغذاء في لجم ومنع الادوية والمستحضرات الخطرة وعن اصول الفسح والمنع وضوابطه. يتحدث المستهلكون بأسى عن غياب الرقابة الدقيقة والمحاسبة الكافية ضد متاجر ودكاكين تسوق لهم المرض بدلا من العلاج، والوجع بدلا من الراحة. ويرى بعض هؤلاء ان التحذيرات التي تطلقها بعض الجهات المختصة في الصحة والتجارة وجهات الرقابة الاخرى اصبحت غير ذات فائدة، فهي تحذيرات روتينية لا يأخذ بها احد لأن المستهلك يكون قد سبق التحذير وتعاطى الممنوع. يقول محمد غزاي الوحيدب: هيئة الغذاء والدواء تطالعنا، من وقت لآخر بتحذيرات إما من مستحضرات عشبية او علاجية او حليب اطفال، وتذكر في تحذيراتها ان تعاطيها وتناولها يسبب امراضا ومخاطر صحية غاية في الخطورة برغم ان المنتجات التي تتحدث عنها معروضة على ارفف متاجر العطارة والبقالات وأحيانا الصيدليات. فكيف تسللت تلك الممنوعات الى الاسواق.. اين مختبرات الهيئة، يتساءل المواطن الوحيدب، ثم يضيف: ما مصير من تعاطوا الممنوع والمحظور قبل صدور التحذير ومن يتحمل تبعات ما يحدث لهم من اضرار صحية؟ ويكمل: من المؤسف أنه بعد اعلان وتحذيرات الهيئة، تلجأ بعض المنشآت الى محاولة تصريف المنتجات الممنوعة في السر والعلن في ظل الغياب الكبير لجهات المراقبة وعدم متابعتها للبضائع والسلع المحذر منها. تحذيرات بعد فوات الأوان يشارك في الرأي السابق المواطن مرزوق المقاطي بالقول: بخصوص تحذيرات هيئة الغذاء والدواء فإن الكثير من المواطنين غير مطلعين عليها كونها اعلانات تقتصر على الموقع الالكتروني للهيئة وفي بعض الصحف، ما يجعل المواطن عرضة للخطر المهدد لسلامته وحياته حيث يستمر في تعاطي المستحضرات والسلع الممنوعة وعندما يصله خبر الحظر متأخرا يكون الزمن قد فات وعملت الممنوعات فعلها في جسده.. هناك جهات تتلاعب بالممنوعات وتروجها في الخفاء برغم قرار المنع والحظر والجهات الرقابية ليس في مقدورها الوصول اليهم لان المتاجر والباعة يعملون في الخفاء.. فأي خطر اشد من هذا، يتساءل المواطن مرزوق ويضيف: الحل الوحيد في نظري هو التحقق من سلامة المستحضرات قبل دخولها للسوق والعمل على سحبها فورا دون ابطاء او تاخير قبل ان تتسلل الى ايدي المستهلك، مع ضرورة ايقاع اقصى العقوبات في حق المروجين فسلامة الانسان فوق كل اعتبار. يسأل فهد القثامي عن حقوق المستهلك في التعويض، عند تعرضه، لا سمح الله، لأضرار صحية تهدد حياته بعد تناول وتعاطي المستحضرات والادوية الممنوعة التي تروج في السوق باعتبار انها صحية.. للأسف كثيرون يقعون ضحية الاحتيال والنصب التي تنتهي بحياتهم ومستقبلهم للخطر. ويطالب القثامي بتكثيف الرقابة على المستحضرات والتحقق من سلامتها حرصا على سلامة المستهلك. أعراض تستلزم التنبيه المدير التنفيذي للتراخيص في قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هاجد محمد بن هاجد قال ل«عكاظ» ردا على سؤال عن دور مختبرات الهيئة في دخول المستحضرات التي يتم التحذير منها، هناك أنواع من تلك المستحضرات، منها الأدوية المسجلة التي دخلت إلى اسواق المملكة بصورة نظامية ويتم التحذير منها بسبب ظهور اعراض جانبية بعد استخدامها وتعاطيها ويتولى المهمة المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة. وأضاف قائلا: أما التي تكون تعرضت لظروف تخزين غير مناسبة او لا تتطابق مع المواصفات المعروفة بسبب عدم كفاية الرقابة من الشركة الصانعة فيتم منعها من الدخول عند المنافذ الجمركية ويمنع دخولها. ويشمل ذلك ايضا المستحضرات غير المسجلة التي تدخل اسواق المملكة وتكتشف الهيئة وجودها في السوق من خلال برامج متابعة الأسواق او يبلغ عنها أحد المواطنين، فيتم بيع اغلبها على أساس أنها مكمل غذائي لزيادة أو إنقاص الوزن أو تكون لاستخدام تجميلي وتكون في الأغلب مغشوشة بمواد طبية ممنوعة لذا يتوجب تحذير المواطن منها. السحب والحصر والعقاب عن دور الهيئة في متابعة سحب المنتجات بعد التحذير منها اوضح الدكتور هاجد، ان الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى استقبال بلاغات الشكاوى من المواطنين أو من اللجان التفتيشية على محلات العطارة أو من خلال ما يتم ملاحظته من الشؤون الصحية في كافة مناطق المملكة. ويتم التعميم على كافة الجهات الصحية ليتم سحبها ثم تبادر الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة السحب وحصر الكميات. كما يكلف الوكيل بسحب جميع الكميات المعلن عنها بحكم انه هو الوكيل ولديه بيانات تتأكد الهيئة من دقتها أثناء التفتيش الروتيني أو غير الروتيني في مستودع الوكيل ومن ثم التنسيق لإتلافها بحضور مندوب من قطاع الدواء في الهيئة للتأكد من إكمال عملية السحب و الإتلاف. كما تتم إحاطة الجهات الأخرى مثل وزارة البلديات والجمارك وغيرها من الجهات إذا لزم الأمر لكي تقوم كل جهة بعمل ما يلزم حسب نظام تلك الجهة الحكومية. مركز وطني للجودة وعن اجراءات الهيئة في متابعة اضرار تناول المستحضرات الممنوعة قال الدكتور هاجد ان الهيئة العامة للغذاء والدواء انشأت المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية لمتابعة المستحضرات الصيدلانية بعد تسويقها وإجراء تقييم مستمر لجودتها والكشف عن أعراضها الجانبية، مع تقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنع حدوثها أو الحد منها، ويتولى المركز استقبال البلاغات عبر القنوات المختلفة للإبلاغ مثل النماذج الورقية التي يتم توزيعها في المستشفيات والأسواق والصيدليات ويمكن إرسال الملاحظات للهيئة عن طريق الفاكس أو البريد أو كصورة ضوئية إلى البريد الالكتروني. كما أتاح المركز استخدام النماذج الالكترونية للإبلاغ عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء. وأضاف هاجد ان المركز يتابع كل ما يرد من الهيئات والمنظمات الدولية من قضايا متصلة بهذا الشأن واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير مستحضرات آمنة ذات جودة عالية، إضافة إلى ذلك فقد تم ترشيح منسقين للمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مختلف المستشفيات لتسهيل عملية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ولتوعية الممارسين الصحيين بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية. دليل إرشادي عن المخاطر ويضيف المدير التنفيذي للتراخيص في قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء: بالنسبة للشركات الدوائية طلب المركز من الشركات ترشيح عناصر خبرة في مجال سلامة الأدوية، ليكونوا حلقة الوصل بين المركز والشركة في جميع ما يتعلق بسلامة استخدام المستحضرات المصنعة. كما تم إعداد دليل إرشادي يوضح كيفية إرسال تقارير الأعراض الجانبية من قبل الشركات بشكل إلزامي وتقديم تقارير السلامة الدورية المحدثة للمستحضرات وتلبية ما يتم طلبه من الهيئة لضمان سلامة المستحضرات مثل الرسائل تحذيرية للممارسين الصحيين وتقديم دليل إرشادي لكيفية استخدام الدواء وغيره. الهيئة لا توقع غرامات وأوضح الدكتور هاجد ان الهيئة لا تفرض غرامات مادية على المنشآت الصيدلانية في الفترة الحالية بحكم عدم انتقال مهام لجان المخالفات من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء ودور الهيئة يتمثل في الرقابة على المنشآت الصيدلانية من خلال التفتيش. وفي حال تم رصد مخالفة على المنشأة فإنه يتم الرفع بها للشؤون الصحية لإكمال الإجراءات الإدارية وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. وفي رد على سؤال عن مدى صرف تعويضات للمتضررين من المستحضرات، قال الدكتور هاجد: الهيئة ليست جهة الاختصاص في هذا الجانب. وعن تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة قال: تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جهات حكومية عدة لسحب ومنع فسح ومخاطبة البلد المصنع لهذه المستحضرات المحذر منها. ويتم التعامل معها بشكل سريع. معاقبة الصيدليات والممارسين مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية في الرياض الصيدلي أحمد العيسى، كشف أن الشؤون الصحية على تعاون مستمر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبينا ان دور الشؤون الصحية يتمثل في التعميم على جميع الصيدليات بما يرد من تحذيرات وبلاغات من الهيئة، مشيرا الى انه يجري التعميم الالكتروني للمفوضين في المنشآت الصحية والتعميم الورقي الفوري للصيدليات، ويتم الزام المنشآت بوقف الصرف بالتنسيق مع الوكيل لتسليمه جميع المستحضرات والحصول على كشوفات بالكميات المسحوبة. وبين العيسى انه وفي حال رصد منشآت تعمل على صرف المستحضرات بعد التحذير منها وطلب سحبها تصدر عقوبات من لجنتين مختلفتين تشمل الممارس (الصيدلي) والمنشأة (الصيدلية) تراوح بين 10 و100 ألف ريال. استمرار الترويج «غش تجاري» مدير فرع وزارة التجارة في الطائف مسعود القثامي أكد تعاون التجارة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والتعامل مع اي تعاميم او تحذيرات، ويجري تفقد المحلات التجارية. وفي حال رصد اي منتج جرى التحذير منه، يتم سحبه، واصدار العقوبات النظامية على المحل، مبينا ان دور التجارة يتمثل في المحلات التجارية لا الصحية. وقال: استمرار بيع المنتجات المحذر منها مثل حليب الاطفال والمنتجات الغذائية اضافة لبيع مواد غير مرخصة، يعتبر من الغش التجاري، الذي تتعامل معه التجارة فورا من خلال السحب وإصدار العقوبات اللازمة باحالة القضية للجهات المعنية. وقال رئيس بلدية ظلم صالح السليس ان البلدية تتعامل فورا مع اي بلاغات وتحذيرات تردها من الهيئة العامة للغذاء والدواء حيث تحال التعاميم للقسم الصحي الذي يقوم بجولة فورية على المحلات ويجري سحب المستحضرات الممنوعة.
