إن أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء الموقر ستضع إطار تنظيميا لعلاقة المقترض بالجهة الممولة سواء بنكا أو مؤسسة تمويلية ما قد يؤدي الى إبتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء. والسؤال الذي يفرض نفسه هل غالبية محدودي الدخل سيستفيدون من هذه الأنظمة؟ وفي الواقع أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود تتراوح رواتبهم مابين 3000 – 5000 ريال. والبنوك تستقطع ثلث راتب المقترض في حالة القروض الشخصية و50 في المئة في حالة القروض العقارية وهو الحد الأقصى المسموح إستقطاعه نظاميا. وعلى سبيل المثال لو تقدم مواطن لأحد البنوك المحلية لشراء شقة سكنية قيمتها 500.000 ريال فإن البنك سيقوم بشراء هذه الشقة مقابل نسبة مرابحة 3 في المئة سنويا لمدة 10 سنوات وبذلك تصبح قيمة الشقة على المواطن 650.000 ريال بقسط شهري حوالي 5416 ريال. ومعنى ذلك أن المواطن سيتقطع منه شهريا مبلغ 5416.66 ريال وهو يمثل 50 في المئة من راتبه الشهري. وبذلك يمكن القول أنه لايمكن لأي مواطن راتبه يقل عن 10.000 ريال أن يقترض قرضا عقاريا إلا في حالة اكتفاء البنوك بربح نسبته 1 في المئة، مع تمديد فترة السداد ل 20 سنة. وفي هذه الحالة تكون قيمة الشقة على المواطن، 600.000 ريال، بقسط شهري 2500 ريال، وبذلك يستطيع ذوي الدخل المحدود الاقتراض. لقد أخبرني أحد الطلاب المبتعثين في ماليزيا أنه تقدم إلى إحدى البنوك الماليزيه بطلب قرض لشراء سيارة بمبلغ يعادل قيمته 50,000 ريال سعودي لمدة 5 سنوات وقام البنك بإقراضه المبلغ المذكور بنسبة مرابحه 1 في المئة وسدد الطالب مبلغا إجمالي يعادل 55000 ريال طوال مدة القرض. فهل تكتفي بنوكنا المحلية بربح نسبته 1 في المئة حتى يستفيد كثير من ذوي الدخل المحدود من نظام الرهن العقاري؟ أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
