رفض 40% من السعوديين والسعوديات الذين خضعوا للفحص الطبي الإلزامي، العدول عن الزيجات، بالرغم من المخاطر الصحية الناجمة من الزواج والتي يتوقع أن ينجم عنها أمراض وراثية. وأكد الدكتور محمد بن يحيى صعيدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة ببرنامج الزواج الصحي، أن نسبة المتجاوبين مع المشورة الطبية بلغت 60%، مؤملا ارتفاعها إلى الحد الأعلى، في ظل الوعي الذي يتمتع به الشباب السعودي والعائلات، مبينا أن متوسط عدد المفحوصين 280 ألف شخصاً سنويا، «الأمر الذي يشير إلى أن عدد الرافضين التجاوب مع المشورة الصحية يتعدى 112.000 حالة». وأوضح أن هذه النسبة تعني ارتفاع الوعي والتجاوب، إلا أن المؤمل زيادة النسبة إلى أقصى حد، مشيرا إلى أن برنامج الزواج الصحي لا يمنع الزواج، إنما يقدم النصح والإرشاد للحالات غير المتوافقة طبياً مع ترك حرية إتمام الزواج بصرف النظر عن نتيجة الفحص، مشيرا لما يتمتع به المجتمع السعودي من وعي ما يكفيه للمشاركة الكاملة للحد من تلك الأمراض وذلك بالالتزام بنتائج الفحص قبل الزواج. وأشار إلى أن البرنامج ساهم مساهمة كبيرة في إعطاء النتائج الإيجابية من أبرزها انخفاض عدد شهادات الفحص غير المتوافقة وارتفاع نسبة الذين استجابوا للمشورة الطبية ولم يتموا عقود الزواج. وأضاف أن أهداف البرنامج الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية والمعدية والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي عاني أطفالها، ورفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحص بالإضافة لنشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل . وأشار إلى أن الفحص لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي الثلاسيما) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد الفيروسي ب/ج نقص المناعة المكتسب الإيدز) وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً، مبينا أن هناك العديد من مراكز الفحص وعيادات المشورة الطبية تشمل مركز الفحص التابع لوزارة الصحة وعددها 130 مركزا، ومراكز الفحص التابعة لقطاعات حكومية أخرى وعددها 20 مركزا عيادات المشورة الطبية وعددها 80 مركزا.
