ذكرت في مقال الأمس أن تقرير المعرفة العربي لعام 2010 2011م ينطلق من مفهوم واسع لمجتمع المعرفة يعتمد على ثلاثية المهارات والقيم والبيئات التمكينية. وقد سلط التقرير الضوء من خلال فصوله الستة ودراسات الحالة لأربع دول عربية على عجز البيئات التمكينية العربية عن توفير الشروط اللازمة لإعداد الأجيال بالخصائص التي يتطلبها التحول إلى مجتمع المعرفة. ويعود عجز هذه البيئات، كما جاء في التقرير، إلى ستة عوامل هي: ضعف إدارة المؤسسات، وارتفاع معدلات الفساد، وضعف مؤشرات الحرية وغياب الديموقراطية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتكبيل حرية المرأة، وفشل سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب. ما هي البيئات التمكينية؟ التمكين مفهوم ذو دلالة مركبة، والبيئات التمكينية كما جاء في التقرير، « تتمثل في شروط الاحتضان والدعم التي يقدمها المجتمع للشباب بمختلف بنياتها وأشكالها من أجل تهيئة بيئة تساعد حصولهم على تكوين يسهل انخراطهم في مجتمع المعرفة». ولا يكون ذلك إلا بأفعال أساسية قادرة على إعداد التربة للتوطين المنتج. فالتمكين إذن يشير إلى عمليتين متداخلتين الأولى تتعلق بإكساب الشباب إمكانات القيام بعمل ما من حيث القدرات والمهارات والمعرفة، والثانية تشير إلى البيئات الحاضنة لعملية بناء تلك القدرات والمهارات في مجالات التنشئة المختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وتتمثل شروط التمكين في الحريات والتواصل مع العصر وبناء المؤسسات والشبكات. وإذا كان التمكين يتعلق بالقدرات والمهارات فهو أيضا يتطلب البيئات الحاضنة الملائمة، بمعنى أنه لن نستطيع تمكين الشباب والمجتمع بمجرد إكسابه المعرفة والمهارات، بل نحتاج للأرضية الصالحة والمحيط الملائم الذي يمارس فيه الشباب تلك المهارات. المطلوب إذن هو الغوص في الجوهر، وليس الاكتفاء بالمظهر أي تجاوز الإنجازات الكمية إلى إنجازات نوعية وهذا ما يشير إلى الارتباط الوثيق بين المعرفة والتنمية. هذا الارتباط يعني أن تكون المؤسسات التي يتعامل الشباب معها ومن خلالها مؤسسات قائمة على التشريعات والقوانين والأنظمة الداعمة لمجتمع المعرفة. كما يعني ذلك أهمية تكامل مختلف القطاعات في صياغة التطبيق العملي لبيئة التمكين تشمل التعليم والتخطيط والتنمية والقطاع الخاص (المستثمرين) ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والمفكرين إضافة إلى ممثلي الشباب بهدف إنتاج خصائص إنسان مجتمع المعرفة، والتي تشمل امتلاك المهارات المعززة بالقيم والممارسة في بيئة تمكينية داعمة. فالتعليم مثلا يجب أن يتجاوز المحور الكمي (تطوير المباني والمرافق والمناهج)، والتنشئة الاجتماعية تتجاوز الأسرة ليضاف إليها البيئة الثقافية العامة في المجتمع (الخطاب الديني المستنير، النهوض باللغة العربية، المواطنة والهوية وحقوق الإنسان). يخلص التقرير إلى أنه مهما نجحنا في بناء مؤسسات التنشئة (التعليم والأسرة والإعلام والبيئة الثقافية) يظل الأمر بحاجة إلى بيئات تمكينية حاضنة تمكن الشباب من تحقيق أهدافهم، ولذلك تبرز أهمية الحوكمة وفضاء الحريات والتنمية السياسية والاجتماعية وتمكين المرأة وتعزيز منظمات المجتمع المدني والبيئات الاقتصادية باعتبارها بيئات تمكينية حاضنة. إشارة: ما ذكره هذا التقرير المهم يتناغم كثيرا مع ما دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية حيث يتداخل السياسي بالاقتصادي بالمعرفي بالحقوقي.
